ولوم: شبکه بین‌المللی زنان و قوانین در جوامع مسلمان و نیز کمپینِ خشونت فرهنگ ما نیست، نگرانی خود را از تایید حکم سنگسار زنی به نام لیلا ابراهیم عیسی که قرار است به زودی اجرا شود، اعلام کردند. این خبر اندکی پس ازانتشار اولین حکم سنگسار در سودان برای انتصار شریف عبدالله در اواخر جون، منتشر می‌شود.
لیلا ابراهیم عیسی، زن ۲۳ ساله سودانی که در تاریخ ۱۰ جون توسط قاضی عماد شمون در دادگاه مایوی شهر خارطوم، به جرم زنا و تحت ماده ۱۴۶ قانون جزای ۱۹۹۱ سودان ، به مرگ با شیوه سنگسار محکوم شده بود، در زمان محاکمه، وکیل قانونی نداشت و تنها بر اساس اعترافات خویش محکوم گردید. وی هم‌اکنون در زندان زنان اومدورمان در بازداشت است. خبرهای رسیده حاکی از آن است که او با کودک شش ماهه‌اش درحالی که به وی پابند زده‌اند، در زندان به‌سر می‌برد.
این حکم، نقض آشکار قوانین تضمین شده قانون اساسی سودان در خصوص شهروندان سودانی و نیز استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که سودان نیز عضوی از آن است، محسوب می‌شود. قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات مرگ ناشی از محاکمه ناعادلانه را ممنوع می‌داند. ماده ۱۴/۳ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که به امضای سودان هم رسیده و در تنظیم قانون اساسی این کشور هم به کار رفته است، حضور حداقلِ یک یا چند وکیل قانونی را تضمین می‌کند. همچنین ماده ۳۱/۶ قانون اساسی سودان و ماده ۱۳۵ (۱۳) از قانون جزای ۱۹۹۱ سودان، حق دفاع متهم از خویش توسط خود یا وکیل انتخاب شده توسط خود را تضمین می‌کند. در خصوص جرایم با جزای مرگ، زمانی که متهم قادر به دفاع از خود یا استخدام وکیل خصوصی نباشد فراهم آوردن کمک‌های حقوقی توسط دادگاه از حقوقِ قانونی متهم است.
سودان یکی از معدود کشورهایی است که هنوز مرگ به شیوه سنگسار در قانون جزای آن‌ها وجود دارد. سنگسار نقض فاحش حقوق بشر و نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر سودان، تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. سنگسار را می‌توان به منزله نوعی از شکنجه دانست و چنین حکمی غالباً با تبعیض جنسیتی و فرآیندهای قضایی ناعادلانه همراه است. سنگسار در سودان به نام اسلام توجیه می‌شود، حال آن‌که سنگسار امروزه کاملاً غیر اسلامی و از لحاظ مذهبی نامشروع است. در قرآن هیچ اشاره‌ای به سنگسار نشده و بسیاری از روحانیون مسلمان، علمای دینی و رهبران سیاسی علیه عمل سنگسار سخن گفته‌اند و سایر کشورهای با اکثریت مسلمان، این عمل را منع کرده اند.
ما مصرانه حمایت جامعه بین المللی در درخواست از دولت سودان برای لغو بلافاصله اعدام لیلا ابراهیم عیسی را تقاضا می‌کنیم.
لطفا به زبان عربی، انگلیسی و یا زبان مادری خود، درخواست‌تان را به مقامات سودان اعلام کنید (نگاه کنید به: اسامی و آدرس‌های ذکر شده در زیر). درخواست شما باید نکات مهم زیر را در بر داشته باشد:
مقامات سودان باید:
۱. اعدام لیلا ابراهیم عیسی را متوقف کنند، پرونده وی را باز نموده و حقوق‌اش در برخورداری از یک محاکمه عادلانه را تضمین کنند.
۲. مطابق با قانون اساسی سودان و ماده ۱۳۵ (۱۳) از قانون جزای ۱۹۹۱ سودان، در دادگاه، نماینده حقوقی در اختیار لیلا قرار دهند؛
۳٫ تضمین کنند که وی و فرزندش در وضعیت مطلوب جسمی و روانی در زندان باشند و از استهزاء وتحقیر او یا فرزندش پرهیز کنند؛
۴٫ منافع کودک بازداشت شده را، بنابر میثاق حقوق کودک که به امضا و تصویب سودان رسیده است، و همچنین بنابر ماده ۳۲ از قانون اساسی سودان در خصوص حقوق زنان و کودکان، تضمین کنند؛
۵٫ همگام با روند جهانی و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای لغو مجازات اعدام، رئیس جمهور را ملزم به توقف رسمی اعدام ها در این کشور نمایند.
همچنین خواهشمندیم که کپی درخواست‌هایتان را به نمایندگان دیپلماتیک سودان در کشور خود ارسال کنید (به خصوص کسانی که در اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده زندگی می‌کنند).
پیشینه:
لیلا از اهالی مِساریا در جنوب کوردوفان است. متاهل است و با فرزند شش ماهه‌اش در زندان به‌سر می‌برد. پرونده زنای وی به درخواست شوهرش که ادعا کرده این کودک، فرزندِ او نیست، باز شده است. دادگاه در خصوص حقوق قانونی‌اش، به ویژه حق برخورداری از وکیل پیش از آغاز محاکمه، اطلاعی به وی نداده است.
دولت سودان متعهد به برخی اسناد بین المللی حقوق بشر است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در سال ۱۹۸۶ به امضا و تصویب سودان رسیده است. همچنین میثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک نیز به امضا سودان رسیده‌است.
سنگسار، شکلی از بی‌عدالتی علیه زنان
پس از کودتای نظامی در سال ۱۹۸۹ که منجر به حکومت طولانی رئیس جمهور کنونی سودان، عمر البشیر گردید، شریعت به عنوان پایه و اساس قوانین کیفری این کشور معرفی شد. حرکتی که به طور گسترده دستاویز عده‌ای برای پیشرفت و جلب حمایت نیروهای بنیادگرای مذهبی در دولت شد.
دولت البشیر در سال ۱۹۹۱ قانون کیفری‌ای را به تصویب رساند که شامل بندهایی با هدف محدود کردن زنان در خصوص بهره مندی از حقوق اساسی‌شان بود. این بندها به مانعی عمده در راه پیوستن سودان به میثاق سازمان ملل متحد درباره محو هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) تبدیل شده‌اند. سودان در حال حاضر یکی از هفت کشور باقی‌مانده است که این میثاق هنوز به امضا و تصویب آن‌ها نرسیده‌است. یکی از این مصوبه‌ها (A 146) مجازات اعدام را، برای زنان و مردان همسرداری که روابط جنسی خارج از ازدواج دارند، مجاز می‌داند [۱]. رییس جمهور ملزم است که تمامی احکام اعدام را، قبل از اجرای آن‌ها، تایید کند. در اول آگوست ۲۰۱۰، پارلمان سودان خواستار مجازات اعدام به وسیله سنگسار برای “زنا” و یا کسانی که متهم به داشتن روابط خارج از ازدواج هستند، شد [۲]. با این حال، هیئت سودانی در نشست بررسی دوره جهانی (UPR) که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، اظهار داشتند که “مجازات اعدام در محدودترین شیوه آن و برای جرائم بسیار جدی اجرا شده و آن را به واسطهٔ آزادی اجرای مذهب به عنوان یکی از معاهدات بین المللی حقوق بشر، مشروع دانستند”. آن‌ها همچنین ادعا کردند که تضمین‌های محکم قانونی در دادگاه برای موارد مجازات با حکم اعدام وجود دارد [۳].
[۱] Article 149 of the 1991 Criminal Code defined rape with reference to adultery, noting that this created confusion over evidentiary requirements for a prosecution, and that women are put at risk of facing prosecution for adultery where rape cannot not be proved.
Tags: سنگسار, سودان, لیلا ابراهیم عیسی, کمپین خشونت فرهنگ ما نیست