ولوم: طرح مقامات رسمی یک شهر اندونزی در راستای ممنوعیت موتورسواری زنان، انتقادات شدید مخالفان را برانگیخته‌است که می‌گویند رهبران محلی درحال نقض امنیت و آزادی‌های زنان به‌نام دین هستند.
برگه‌هایی به مدت یک هفته در لوکسوماوه، استان آچه در جزیره سوماترا می‌گشت که به ساکنان اطلاعاتی درمورد یک آیین‌نامه جدید می‌داد. به‌موجب این آیین‌نامه، زنان از نشستن بر ترک موتورسیکلت و یا هرگونه تماس با راننده جهت حفظ تعادل روی آن منع می‌شدند.
اکثریت جمعیت اندونزی مسلمان هستند، ولی آچه تنها استانی است که سعی دارد قوانین اسلام یا شریعت را صریح و بدون خدشه اجرا کند. در حال حاضر، قمار و روابط جنسی نامشروع در این استان ممنوع هستند و پوشش زنان با محدودیت‌های خاصی روبروست. عدم اطاعت از این موارد جریمه‌هایی از جمله شلاق در ملا عام دربردارد.
سعیدی یحیی، شهردار لوکسوماوه، در سخنرانی سال نو پیشنهاد ممنوعیت سوار شدن زنان بر ترک موتور را داد و گفت نشستن با پاهای باز برای زنان “نامناسب” است و زنان باید از زین‌های یک‌وری برای سوارشدن بر موتورسیکلت استفاده کنند. مخالفان معتقدند این زین‌ها به‌نسبت هم ناراحت‌تر و هم ناامن‌تر هستند.
آقای سعیدی پس از سخنرانی به خبرنگار جاکارتا گلوب گفت: «ما می‌خواهیم زنان را از اموری که موجب نقض شریعت می‌شوند بازداریم. می‌خواهیم با این ممنوعیت به‌زنان عزت و احترام ببخشیم، چرا که آنها موجودات ظریفی هستند.»
گرچه مقامات رسمی وزارت امور خانه اندونزی این پیشنهاد را تبعیض‌آمیز خوانده‌اند.
زودان عارف فخر‌الله، رئیس اداره امورقانونی این وزارت‌خانه گفت: «قوانین باید برای زنان و مردان برابر باشند. همه‌چیز در فرهنگ آچه مساوی نیست، اما درمورد چنین نشستن باید حقوق برابری برقرار باشد.»
نهادهای دولتی مسؤول نظارت براحقاق صحیح حقوق نیز از این پیشنهاد انتقاد کرده اند.
دستیکا جیلانگ لستری، یک هماهنگ‌کننده کمیسیون دولتی افراد گمشده و قربانیان خشونت در شعبه آچه گفت: «این تبعیض است و نگاه مالکیت به زنان دارد.»
اختیار تصویب قوانین از سال ۲۰۰۱ به مدیریت‌های محلی داده شده، اما دولت مرکزی می‌تواند آنها را ابطال نماید، همان‌طورکه این امر هزاران بار اتفاق افتاده است. اگرچه فعالان حقوقی می‌گویند تابه‌حال هیچ‌یک از این موارد به شریعت یا تبعیض جنسیتی برنمی‌گشته است.
مدافعان حقوق زنان به آنان هشدار داده‌اند که ممنوعیت پیشنهادی را نادیده بگیرند.
عفان رملی، یک سخنگوی شبکه مراقبت از جامعه شهری شریعت، روز جمعه به آژانس خبری ایالت گفت: «ما شهروندان لوکسوماوه را ترغیب می‌کنیم که به این سخن وقعی ننهند تا به دولت محلی درس عبرتی برای پیشنهاد قوانین عادلانه‌تر بیاموزند.»
مخالفان می‌گویند که نگرانی آنها بابت این است که اگر چنین قانونی به تصویب نهایی برسد، می‌تواند به نواحی دیگر کشور هم سرایت کند. از زمانی که آچه در ۲۰۰۲ آغاز به وضع قوانین اسلامی کرد، چند دولت محلی دیگر نیز ممنوعیت الکل و منع حضور زنان بدون همراهی از خانواده در شب در اماکن عمومی را به‌رسمیت پذیرفتند.
در بیشتر استان‌های اندونزی از تحمیل قوانین شریعت حمایت چندانی نمی‌شود. حتی در آچه، بسیاری از مردم می‌گویند که قوانین بیشتر سمبلیک هستند و به‌طور کم و زیاد اجرا می‌شوند. با این وجود، مسؤولان در جاکارتا به‌ندرت برخلاف قوانین استانی صحبت می‌کنند، بخشی به‌این دلیل که نمی‌خواهند ضداسلامی خوانده شوند.
فعالان حقوقی می‌گویند این زمانی است که آنها شروع کرده‌اند. اندی ینتریانی، عضوی از کمیسیون ملی خشونت علیه زنان دولت گفت: «این قانون بیش از آن که مشکل منطقی داشته باشد نشانگرکنترل‌های اخلاقی بر زنان است. چنانچه این امر ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توانیم آزادی‌های ابتدایی را تضمین کنیم.»
مترجم: المیرا مروی
منبع: نیویورک تایمز
Tags: آچه, اسلامگرایی, اندونزی, شریعت, موتورسواری, نقض حقوق شهروندی