منبع: اپن دموکراسی
عفاف جبیری می‌گوید: مفهوم ولایت (قیمومیت/ولایت بر زنان) کلید تبعیض علیه زنان است. بحث بر سر تفاسیر متفاوت از قیمومیت تحت قوانین مسلمانان، در نهایت برای یافتن فرضیه‌های اساسی مفاهیم کلیدی مردانگی و زنانگی و نهاد‌هایی که این مفاهیم را ترویج میکنند، به شکست می‌انجامد.
برخی از مفاد قانون خانواده مسلمانان در قالب عملکردهای پدرسالاری در منطقه عرب* نهفته است. یکی از این مفاد که باید به آن توجه ویژه شود نظام قیمومیت (ولایت) است که اساس تابعیت حقوقی و اجتماعی زنان را تشکیل میدهد. قانون خانواده در منطقه عرب به طور معمول شامل قوانینی است که به ولی (یکی از وابستگان ذکور) حق قیمومیت بر زن (ولایت) اعطا می‌کند. دو نوع قیمومیت وجود دارد: اولی به طور خاص مربوط به انتخاب همسر است و دومی به موارد کلی برمیگردد. این مفاد کلی زن را تحت ولایت مرد قرار میدهد: یا این که تا وقتی که به سن معینی برسد (برای مثال در اردن زنان تا سنّ سی سالگی تحت ولایت هستند) یا برای همهٔ عمر (مثل زنان یمن و عربستان سعودی). قوانین ولایت زنان را به عنوان افراد زیر سنّ قانونی و وابسته تعریف میکنند. قوانین ولایت بر زنان نه تنها دامنه فعالیت آنها را محدود می‌کند بلکه مهمتر از آن نشان دهنده یک گفتمان جامع ، فعال، و چند رشته‌ای است که مفاهیم اساسی هنجار زنانگی و مردانگی را باز تولید می‌کند.
لازم است ابتدا به بررسی ولایت در شرایط گسترده بپردازیم و سپس بر روی اینکه چگونه به رژیم جنسیتی درون نهادهای قانونی، مذهبی و قواعد مرسوم قبیله‌ای دولت اردن مربوط میگردد متمرکز شویم. با نشان دادن اینکه چگونه قانون ولایت در تولید دانش سازمانی درباره هنجارهای زنانگی و مردانگی تاثیر می‌گذرد، نشان دادن قصد اصلی آن، که تداوم نقش فرودستی زنان در مقابل مردان است ممکن میشود.
تعریف ولایت در ادبیات فقهی واگذاری اختیارات قانونی به فردی است که کاملا واجد شرایط و شایسته است تا از منافع و حقوق فرد دیگری که نمیتواند به طور مستقل این کار را انجام دهد، محافظت کند. فرض بر این است که قدرتی که از آن به نام ولایت نام برده میشود به مردان بالغ مسلمان واگذار شود. معنی زن بودن به طور ضمنی در بخش دوم تعریف بالا آمده است، یعنی ناتوان، وابسته، غیر منطقی و یا داشتن نوعی نقص.
سه دلیل مشروع، برگرفته از قوانین فقه اسلام وجود دارد که طبق آن یک فرد تحت ولایت قرار می‌گیرد: زیر سنّ قانونی بودن، جنون و زن بودن. این آخرین دلیل در برخی از متون درسی اینطور توجیه شده است که زن یک فرد بی‌تجربه است که نیاز به مراقبت و محافظت دارد. بر اساس گفته ابو زهرا، یک محقق مصری بانفوذ در زمینهٔ مطالعات اسلامی معاصر، در حالتی که فرد زیر سن قانونی است ولایت بر او با رسیدن به سن قانونی پایان می‌یابد. اگر دلیل ولایت بر یک شخص جنون وی باشد، وقتی سلامت روانش را باز یافت ولایت از ولی آن شخص ساقط میشود، در حالی که در صورت زن بودن ولایت بر او باید همیشگی باشد. این بر این اساس توجیه میشود که ولایت بر زنان برای محافظت منافع زنان و جامعه به عنوان یک کًل واحد است. بر اساس این منطق، نابالغی و غیر عقلانی بودن ویژگی‌های پایدار زنان هستند.
تنها دیدگاه متفاوت مربوط به مکتب حنفی است که در آن ولایت اجباری تنها در حالتی که فرد زیر سنّ قانون است قانونی میشود. هر شخص صالح و شایسته، چه مرد و چه زن، باید بتواند تصمیم بگیرد که با چه کسی ازدواج کند. با این حال مکتب حنفی حق ولی برای حصول اطمینان از انتخاب مناسب و داشتن شأن یکسان خانواده را به رسمیت میشناسد (کفایت). اگرچه یک زن میتواند برای ازدواج خود تصمیم بگیرد وقتی به سنّ قانونی می‌رسد، ولی او میتواند با ازدواج او مخالفت کند یا آن را منحل کند اگر انتخاب وی در شأن خانواده نباشد. جالب توجه هست که شرایط مورد نیاز برای در نظر گرفتن شأن خانوادگی که بیشتر متوجّه طبقه اجتماعی و ثروت شخص است تنها برای مرد در نظر گرفته میشود.
موضوع کفایت یک خیابان یک طرفه است به این معنی که مناسب بودن برای ازدواج تنها میتواند در مورد مرد در نظر گرفته شود. طبق فرض فقها ازدواج زن با یک مرد از طبقه پایینتر منجر به تنزل وی میشود اما ازدواج او با یک مرد از طبقه بالاتر شأن او را نیز بالا میبرد.
این هم تاکید بر موقعیت فرودست زنان در تفاسیر فقه است. اینگونه فرض میشود که زنان موقعییت اجتماعی خود را از شوهران خود میگیرند. این همچنین موضوعی است که به ترتیبات طبقه اجتماعی مربوط است. مونا صدیقی در این مورد توضیح میدهد که “کفایت” برای نگهداری ثروت در میان گروه خاصّی از جامعه است در حالی که وراثت زنان میتواند منجر به تغییر سلسله مراتب اجتماعی و ساختار جامعه شود.
قانون خانواده در اردن از تفسیر مذهب حنفی استفاده می‌کند. با این حال در مورد ولایت بر زنان، قانون تفسیر مذهب مالکی را در بر گرفته، که محدود کننده‌تر است و تصریح می‌کند که موافقت ولی (برای عقد عقد) زنان تحت ولایت خود، شرط درستی و اعتبار ازدواج است. در حالی که قوانین ولایت برای ازدواج در قانون خانواده اردن هیچ سنی را برای زنان برای مقاصد سرپرستی تعیین نکرده‌اند، ماده ۱۸۵، بخش سه از قانون خانواده مصوب سال ۲۰۱۰ در مورد حضانت، به ولی حق ولایت کلی بر یک زن زیر سی سال را میدهد. سرپرستی میتواند برای بیشتر از سی سال نیز تمدید شود اگر زن غیر قابل اعتماد تشخیص داده شود. از طرف دیگر قانون خانواده اردن اصول مذهب حنفی در مورد کفایت را نیز به کار می‌گیرد. این ترکیب مکاتب مختلف فقه اسلامی نشان میدهد که چگونه نهادهای قانونی و مذهبی اردن میتوانند از میان قوانین شریعه، آنهایی را که به دیدگاه خودشان نزدیکتر است، انتخاب کنند.
در طول کار میدانی طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲، با تعدادی از قضات دادگاه‌های شریعت در عمان مصاحبه کردم. همهٔ آنها قانون ولایت بر زنان را بر مبنای فلسفهٔ جبری (تقدیر) بیولوژیک توجیه میکردند. یکی از این قضات در پایان بحث اینطور نتیجه گرفت که : “به طور خلاصه، ولایت روش الهی برای تکمیل ذهن زن است با مرتبط کردن او با قدرت ذهن یک مرد، که همچنین زن را از خود او و کسانی که ممکن است در صدد فریب دادن او بر آیند، محافظت می کند.”
این عبارت بیانگر اعتقادات مشترک میان قضات در زمینه حکم ولایت در قانون خانواده اردن است. اولین اعتقاد این است که زنان از نظر جسمی و فکری توانایی کمتری نسبت به مردان دارند. دوم آن که ولایت یک اقدام نمادین برای حفظ شأن و منزلت زن در اسلام است، از این رو نقش ولی این است که اطمینان حاصل کند که زنان از انحراف محافظت میشوند. در نهایت ولایت تنها در مورد قوانینی که زندگی مردم را سازماندهی می‌کند نیست، بلکه برای حفظ ثبات جامعه است. در رابطه با نکتهٔ سوم، قاضی دیگری اظهار داشت که: “اگر زنان به حال خود گذارده شوند ممکن است تصمیماتی بگیرند که نه تنها خود آنها را تحت تاثیر قرار دهد بلکه روابط اجتماعی قبیله‌های اردن را به مخاطره اندازد.” اطمینان از هماهنگی جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است و کنترل شدید بر اتحاد (قبایل) و تبادل زنان در ازدواج برای این هماهنگی حیاتی است. به همین خاطر ” ما (قضات) نیاز داریم اطمینان حاصل کنیم که تصمیم زنان برای ازدواج ارزش‌ها و قوانین جامعه را به خطر نمی‌‌اندازد.
قضات همچنین دیدگاه‌های متناقضی به نمایش گذاشتند و احکام ضّد و نقیضی را در سطح عمل بین قانون، قبیله و مذهب صادر کردند. برای مثال، مواردی بودند که قضات دادگاه‌های شریعت، زنان را به دنبال حمایت (موافقت) شیوخ قبیله میفرستادند. آنها این حکم را در مواردی می‌دادند که زنان متعلق به قبایل با نفوذ بودند، و (قضات) همچنان نمی‌خواستند که آنها بدون رضایت ولی ازدواج کنند، علی رغم اینکه زنان مذکور بیشتر از سی سال داشتند و دارای شغل مشخص و دائمی بودند و سرپرست آنها هیچگونه دلیل معتبر برای اعتراض به ازدواج آنها نداشت. هنگامی که پرونده مربوط به زنی از قبایل کوچکتر بودند، قضات کمتر مردد بودند که ازدواج او را بدون اجازه ولی قبول کنند. این نشان میدهد که برای دولت، محافظت از منافع قبیله‌ای اولویت بالاتری است نسبت به حفظ ارزش‌های دینی و حکومت قانون در کشور.
این تجزیه و تحلیل نشان میدهد که نیاز به تجدید نظر و یا ایجاد رویکردهای نوین فمینیستی وجود دارد، با هدف اینکه مفاهیم اساسی که زنان را در موقعیت تابع تعریف می‌کند، آشکار سازد. همچنین خیلی مهم است که منطق و انگیزه‌هایی که در پشت تداوم این مفاهیم در ارتباط با منافع گسترده تر دولت و نهادهای آن هستند، به حساب آورده شوند. هر دو تعریف ولایت، و منطق و احکام قضات نشان میدهد که زنان از تغییرات جزئی و یا حتی تغییرات قابل ملاحظه تر در قوانین خانواده، یا تفسیر دوبارهٔ قانون شریعت سود نخواهند برد، چرا که ولایت به صورت قانون در نیامده است تا احکام مذهبی را حفظ کند، بلکه از مذهب به طور انتخابی استفاده میشود تا به ساخت و ساز ارزش‌ها و ویژگی‌های اختصاص یافته زنانگی و مردانگی بپردازد، که به نوبه خود حالت‌های خاصی از کنترل بر زنان را مجاز بشمارد و این به تابع بودن آنها منتج میشود.
در نتیجه ولایت بر زنان، تنها محدود به یک ماده از قانون خانواده نواحی عرب نیست، در واقع انواع خاصی از مردانگی و زنانگی را بازتولید می‌کند که موقعییت زنان را مشخص می‌کند. چه این مفهوم از “استدلال حفاظتی” بر می‌‌آید و اعمال برتری مردان بر زنان باشد، و یا اینکه محصول نگرش پدرسالارانه است که نقش زنان را طبق تفاوتهای بیولوژیکی مفروض تعریف می‌کند، یا در نتیجه تفسیر فقه سنتی و ارتباط آن با استعمار و حفظ هویت ملی از طریق کنترل زنان است، همه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نشان میدهد که ولایت یک کلید در تصویر سازی از زنانگی یا اختراع آن است.
* البته قانون ولایت فقط مربوط به متطق عربی نیست و تقریبن در تمام جوامع اسلامی دیده می شود(م).
مترجم: گلناز
Jordan: Understanding the Subordination of Women in the Arab Region: Wilaya