لغو یک ماده از قانون جنایی در لبنان که حکم قتل های ناموسی را کاهش می دهد یک قدم مشوق و دلگرم کننده برای رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت است. دیده بان حقوق بشر می گوید: پارلمان لبنان باید مقررات کیفری تبعیض آمیز در زمینه ی جنسیت را حذف و اصلاح، و قانونی برای محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی را تصویب کند.
در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۱۱، پارلمان ماده ۵۶۲ قانون جنایی تخفیف در حکم افرادی که مدعی هستند همسر، دختر یا بستگان شان را برای حفاظت از آبرو و شرافت خانواده کشته یا زخمی کرده اند را لغو کرد. دیده بان حقوق بشر گفت: ” بر اساس گزارشات، قتل های ناموسی در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقیقی که توسط سازمان ” K.A.F.A” ( خشونت و استثمار کافی است ) صورت گرفته تعداد ۶۶ عدد قتل ناموسی بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۷ گزارش شده است. دیده بان حقوق بشر می گوید: ” اما ماده ۵۶۲ دولت را حامی چنین اعمال خشونت آمیزی تصویر می کند. حامی باوری که اعتقاد دارد شرف و آبروی یک خانواده توسط زنی با رفتار “ناهنجار و نادرست” به خطر می افتد”.
“نادیا خلیفه”، پژوهشگر حقوق زنان در خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: ” کشورهای دیگر درجهان عرب نیز باید از لبنان به عنوان یک مثال پیروی کنند و به دنبال لغو قوانینی باشند که بستری برای خشونت و قتل فراهم می کند. ما با این حرکت دلگرم شده ایم و امیدواریم که پارلمان لبنان اکنون دست به اصلاح سایر قوانین تبعیض آمیز جنسیت ای بزند.”
قوانینی که شامل احکام کاهش یافته در مورد جرائم ناموسی هستند در سایر نقاط خاور میانه و شمال آفریقا همچنان وجود دارند، از جمله: عراق، کویت، سوریه، یمن و سرزمین های اشغالی فلسطین. ماده ی ۱۷ قانون مجازات در مصر به کاهش حکم در “شرایط خاص و معین” اجازه می دهد. این تبصره اغلب توسط قضات در موارد قتل های ناموسی اعمال شده است. در اردن نیز دادگاه به کاهش مجازات در این گونه جنایات حکم میدهد.
در لبنان، ماده ی ۵۶۲ موضوعی قابل بحث در شرایط متعدد در طول دهه های گذشته بوده است. به منظور محدود کردن، بهبود و اصلاح تدریجی قتل های ناموسی توسط منع اعمال از پیش برنامه ریزی شده این قانون در سال ۱۹۹۹ اصلاح شد. ماده ی ۵۶۲، آنطور که قبل از ۴ آگوست وجود داشت ، تصریح میکرد که هر فردی که همسر یا یکی از فرزندان خود را در حین عمل زنا یا هر رابطه ی غیر قانونی جنسی مانند رابطه با همجنس غافلگیر کند، و بدون قصد قبلی هردو طرف را بکشد یا زخمی کند محکوم به دوره حبس کوتاه تری به نسبت موارد دیگر می شود.
خلیفه گفت: ” طی سال ها، تلاش برای از بین بردن شرافت و آبرو به عنوان بهانه ای برای خشونت به گوش هیچ کسی نرسید. سرانجام تمام قتل ها به طور یکسان بررسی خواهند شد و قتل های اصطلاحا “ناموسی” همان طور که هستند دیده خواهند شد: به سادگی یک “جنایت”.
قوانین کیفری لبنان همچنان در سایر موارد در برابر زنان تبعیض آمیز هستند، برای مثال اعمال مجازات های متفاوت در مورد زنا بر روی زنان و مردان. یک زن متاهل که رابطه ی جنسی خارج از محدوده ی خانواده داشته است را می توان از سه ماه تا دو سال زندانی کرد، اما مجازات یک مرد متاهل برای ارتکاب زنای محصنه یک ماه تا یک سال زندانی است. اگر یک مرد متاهل در مورد مسائل جنسی در خانواده مشکلی داشته باشد و مرتکب زنای محصنه شود و یا یک رابطه ی ثابت زناکارانه داشته باشد، تنها می تواند محاکمه شود. (قانون ۴۸۷، ۴۸۸ و ۴۸۹). سایر کشورهای منطقه نیز قوانین مشابه در مورد جرم زنا دارند. از جمله بحرین، اردن، کویت، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده ی عربی و یمن.
همچنین ماده ی ۵۳۴ قانون مجازات برای “مقاربت جنسی غیر طبیعی” تا یک سال زندان حکم صادر می کند؛ قانونی که برای مجازات همجنس گرایان زن و مرد بالغ در نظر گرفته شده بود.
قانون بین المللی حقوق بشر به کاهش مجازات های کیفری برای روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین ِ بزرگسال برای حفاظت از حقوق مربوط به استقلال جسمی، بهداشت و حفظ حریم شخصی افراد نیاز دارد. علاوه بر این، قانون بین الملل قوانین تبعیض آمیز مبتنی بر جنسیت را منع می کند، به طور مثال در نظر گرفتن مجازات های شدیدتر برای زنان در یک اتهام یکسان.
خلیفه گفت: “به عنوان یک ماده از حقوق بشر، روابط جنسی مبتنی بر رضایت طرفین بین افراد بالغ هرگز نباید جرم در نظر گرفته شود. از جمله روابط خارج از حیطه ی ازدواج و روابط بین شرکای همجنس. مفاد قانون مجازات زنا در لبنان تنها علیه زنان تبعیض قائل نمی شود، آن ها حقوق مردان و زنان را به طور یکسان نقض می کنند.”
از سوی دیگر، به روابط جنسی اجباری به اندازه ی کافی در قوانین لبنان پرداخته نشده است. تعریف تجاوز جنسی صراحتا روابط جنسی اجباری درازدواج را مستثنا کرده است، و اغفال و تجاوز به دختران باکره به صورت بالقوه تنها شامل جریمه ی نقدی می شوند ( ماده ی ۵۱۸). اگر یک متجاوز پس از ارتکاب جرم با قربانی خود ازدواج کند، قانون وی را تبرئه می کند ( ماده ی ۵۲۲). مشابه ماده ی قانونی عفو فرد متجاوز در صورت ازدواج با قربانی خود در کشورهایی مانند بحرین، عراق، لیبی، سوریه و سرزمین های اشغالی فلسطین نیز وجود دارند. اکثر کشورهای منطقه نیز تجاوز در حیطه ی زندگی زناشویی را به عنوان جرم در نظر نمی گیرند.
در لبنان، خشونت خانگی توسط قانون جزا به صراحت پوشش داده نمی شوند. پیش نویس قانون جرم سوءاستفاده خانگی توسط کابینه ی سابق در ماه می ۲۰۱۰ به تصویب رسید و در حال حاضر تحت بررسی کمیسیون ویژه ی مجلس است.مقرراتی که رابطه ی جنسی با رضایت طرفین بین افراد بالغ را جرم در نظر می گیرد و رابطه ی جنسی اجباری را جرم در نظر نمی گیرد از استانداردهای بین المللی فاصله دارند، استانداردهایی که مستلزم حذف، پیشگیری و مجازات تمام خشونت های مبتنی بر جنسیت هستند. از جمله تجاوز زناشویی و خشونت خانگی به عنوان جرم جنایی. در سال ۲۰۰۸، کمیته ی CEDAW، بدنه ی کارشناس سازمان ملل متحد که بر اجرای کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال خشونت علیه زنان نظارت می کند، از لبنان خواسته است تا قوانینی در مورد خشونت علیه زنان تصویب کند، از جمله آزار و اذیت های خانگی و تجاوز زناشویی.
خلیفه گفت: ” پارلمان لبنان باید تمام مقررات تبعیض آمیز در قانون مجازات را لغو کند و قوانین سخت تری در برابر خشونت جنسیتی اتخاذ کند. علاوه بر قوانین سختگیرانه، لبنان باید شروع به جمع آوری آمار خشونت های جنسیتی و تشویق مردان و زنان برای گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز کند.”
منبع: تغییر برای برابری
Tags: لبنان