ولوم: “ما تهدیدهای دوباره به مدافعان حقوق دگرباشان اوگاندایی را محکوم می کنیم.”
زنان و قوانین در جوامع مسلمان (ولوم)، شبکه همبستگی بین المللی و کمپین “خشونت فرهنگ ما نیست” (VNC)، حمله اخیر پلیس به کارگاهی برای مدافعان حقوق بشر لزبین، گی، تراجنس و دوجنسگراها (LGBT-دگرباشان)، در انتب، اوگاندا را محکوم کرده اند. این عمل، نقض آشکار آزادی ها و حقوق اساسی مدافعان حقوق بشر است که تحت کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) و نیز منشور آفریقایی هستند که هردو به امضا و تصویب دولت اوگاندا رسیده است.
بر اساس گزارش ها، پلیس تحت دستور مستقیم وزیر کشور برای اخلاق و صداقت، سیمون لوکودو، که شخصا رهبری این حمله را برعهده داشته، عمل کرده است. وزیر لوکودو اعلام کرد که این کارگاه “غیرقانونی” بوده و به فعالان اولتیماتوم داد که بلافاصله هتل محل برگزاری کارگاه را ترک کنند و یا با تمام قوای پلیس مواجه شوند.
او هم چنین دستور بازداشت کاشا ژاکلین ناباگاسرا، مدافع برجسته حقوق دگرباشان اوگاندایی و بنیان گذار “آزادی و پرسه زنی اوگاندا”، تنها سازمان انحصاری همجنس گرای کشور را داد. بیش از یک سال قبل، فعال حقوق همجنسگرایان اوگاندایی، دیوید کاتو، پس از این که نامش در مطلب کوتاهی در صفحه اول که خواستار اعدام “همجنسگرایان برجسته اوگاندایی” شده بود ( اسامی کامل و تصاویر چاپ شدند)، با چماق کشته شد. تصویر و نام ژاکلین نیز، همراه با اتهام این که وی میزبان مجالس عیاشی همجنسگرایان در خانه خود بوده، در این مقاله آورده شد. در واقع، ژاکلین و همکارانش در مکان هایی غیرقابل توصیف و با احتیاط، پشت دیوارهای بلند به طوری که همسایه ها نتوانند آنها را ببینند و به پلیس گزارش دهند، زندگی و کار می کنند. دلایل تلاش برای بازداشت وی، بلافاصله مشخص نشد اما ظاهرا به تلاش کاشا ژاکلین برای به چالش کشیدن اقدامات وزیر مرتبط است. کاشا ژاکلین اکنون مجبور به مخفی شدن است.
حمله پلیس، تنها یک هفته پس از تقدیم دوباره لایحه ضد همجنسگرایی به پارلمان اوگاندا، صورت گرفت. مبارزات ملی و منطقه ای در اوگاندا و در واقع در سراسر آفریقا علیه لایحه اولیه در سال ۲۰۰۸ توسط فعالان و مردم با هر زمینه ای شامل روحانیون، فعالان ایدز و HIV، فمنیست ها، فعالان حقوق بشر و نویسندگان، در اصل، بزرگ ترین و متنوع ترین پشتیبان برای حقوق دگرباشان آفریقایی شد که تاکنون دیده شده است؛ که همراه بود با رد حملات طرفداران لایحه و نیروهای بنیادگرای پشت آن، که مدعی بودند حقوق دگرباشان، وارداتی “غربی” است. اعتراض عمومی بین المللی از جمله از جانب کشورهای کمک کننده، در نهایت دولت را مجبور به فاصله گرفتن از این لایحه نمود.
اگر این لایحه به تصویب برسد، لایحه فعلی، مجازات اعدام را برای کسانی که در اعمال همجنس گرایانه “مکرر” شرکت کنند، در نظر گرفته، برای اعمال همجنس گرایانه، مجازات را از ۱۴ سال به حبس ابد رسانده و برای هر کسی که نتواند همجنس گرایان را به مقامات گزارش دهد جریمه و زندان قید کرده است. این لایحه هم چنین، در اوگاندا و آفریقا و نیز، در سطح جهانی به وسیله کشورهای مختلف و سازمان های جامعه مدنی، به عنوان حقوق آشکار ضد انسانی و ضد دموکراسی و برخلاف منشور آفریقایی حقوق انسانی و مردمی، ICCPR و سایر معاهدات بین المللی حقوق بشر که اوگاندا امضا کننده آنهاست، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
خواسته های ما به شرح زیر است:
ما مصرانه از دولت اوگاندا درخواست داریم از قدرت و اقتدار خود برای موارد زیر استفاده نماید:
۱٫ از شهروندان خود در برابر تهدیدات، خشونت و آزار و اذیت بر اساس جهت گیری جنسی واقعی یا ادراکی آنها و یا هویت جنسی شان، محافظت کند.
۲٫ توجه خاصی به امنیت مدافعان حقوق دگرباشان اوگاندایی نماید، بی درنگ در برابر همه تهدیدات و یا سخنرانی های بیانگر تنفر که به احتمال زیاد منجر به تحریک خشونت، تبعیض یا دشمنی نسبت به آنها می شود، عمل کند و آزادی های اساسی بیان، تشکل و تجمع آنها را تضمین نماید.
۳٫ بر موضع خود علیه لایحه ضد همجنس گرایی تاکید مجدد کرده و خواهان بازپس گیری کامل آن باشد.
۱۲ فوریه ۲۰۱۲
مترجم: روزبه شعبان پور
Tags: LGBT, اوگاندا, تراجنس, ترنس جندر, حقوق بشر, دوجنس گرا, دگرباش, لزبین, هم جنس گرا, گی