چگونه می توان هنجارهای مردسالار سنت‌ حقوقی اسلام را به چالش کشید؟

دکتر زیبا میرحسینی- محقق برجسته زنان و  اسلام

درسی که می‌توان از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ شمسی) ایران و انقلاب‌های سال ۲۰۱۱ در سرزمین های عربی آموخت این است که فعالانی که به دنبال ترویجحقوق زنان، حقوق بشر و گذار به دموکراسی هستند باید مردسالاری درون سنت حقوقی جوامع مسلمان را به چالش بکشند .ziba-hosseini1

  منابع متنی اسلام (قرآن، سنت و سیره‌ی پیامبر) منبع ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی   اسلامی است. این منابع از آغاز، به طور عمده توسط دانشمندان مسلمان تدوین شده اند. هسته‌ی مرکزی این ارزش ها و فلسفه حقوق در اسلام، عدالت است که در فقه سنتی تلاش شده تا در قالب احکام قانونی ترجمه شود. اما قوانینی که برای ما وضع شده است بر پایه‌ی مفاهیم پیشامدرن عدالت، جنسیت و حقوق باقی مانده‌اند. این قوانین بر اساس اعتقاد، موقعیت و جنسیت افراد، حقوق متفاوتی برای آن‌ها قایل شده است.

این احکام همچنان به عنوان تفاسیر شریعت در نظر گرفته می‌شود. این قوانین در قرن ۲۰ ام در مقابل مفاهیم مدرن عدالت و حقوق، آرمان‌های حقوق بشر جهانی، برابری و آزادی فردی قرار گرفتند. در این برخورد برخی از مسلمانان این احکام را ناعادلانه و تبعیض آمیز lمی خوانند و منابع متنی که این قوانین از آنها گرفته شده را ریاکارانه‌ و یا در بهترین حالت ناقض آمیز شمردند.

مشکل اصلی

شکاف بزرگی بین ایده های معاصر عدالت و ایده‌های احکام فقها و تفسیرهای غالب از شریعت به وجود آمده است. این شکاف بیش از هر جای دیگری در حوزه‌ی قوانین اسلام در مورد خانواده قابل مشاهده است، این قوانین با قواعد اخلاقی مردسالارانه قوی آغشته شده و همچنان به عنوان منبع قانون خانواده در اسلام  استفاده می شود. به عنوان مثال، این دو گزاره را در نظر بگیرید:

«اصول شریعت ریشه در عقل و دانش داشته و ارتقاء رفاه انسان در دنیا و آخرت را در نظر دارد. شریعت، عدالت، خیر، نفع عام و حکمت را با آغوش باز می‌پذیرد. هر قانونی که حرکت از عدالت به بی عدالتی، از مهربانی به خشونت، از منافع مشترک به ضرر، یا از عقلانیت به پوچی را باعث می‌شود، بخشی از شریعت نیست»

«زن، زندانی شوهرش است؛ یک زندانی که شبیه به یک برده است. پیامبر اسلام به مردان توصیه می‌کند که با تغذیه‌ی همسرانشان با آنچه خود می‌خورند، پوشاندن آن‌ها با لباسی که خود می‌پوشند از همسران خود پشتیبانی کنند؛ در حالی که در مورد نگهداری از برده‌ها نیز همین توصیه‌ها را می‌کند.

هر دو گزاره توسط یک دانشمند، ابن قیم آل جوزیه، حقوقدان قرن ۱۴ و یکی از اصلاح طلبان بزرگ زمان خود، که الهام بخش تعداد زیادی از اسلامگرایان قرن بیستم بوده روایت شده است. اما از زاویه‌ی نگاه مدرن این دو گزاره به صورت دو قطب جدا از هم به نظر می‌رسد. گزاره‌ی اول، که ایده آل شریعت به عنوان قانونی الهی و عادلانه را به تصویر می‌کشد، همه مسلمانان معاصر را مخاطب قرار می‌دهد. هر دو دسته‌ی طرفداران برابری جنسیتی و مخالفان آن اغلب از این گزاره به عنوان سرمشق استفاده می‌کنند. گزاره‌ی دوم تعریف چگونگی ازدواج و روابط جنسی توسط حقوقدانان قرون وسطی را تعریف می‌کند. این طرز نگاه درباره نگرش به همسر (زن) به عنوان زندانی یا برده‌ی شوهر با قانونی که عدالت، مهربانی و عقل را با آغوش باز می‌پذیرد  ناسازگار است. در نتیجه، سنت حقوقی اسلام و منابع متنی آن ریاکارانه و یا در بهترین حالت خود-متناقض به نظر می‌رسند .

این چهره‌ها از قوانین فقهی کسانی را که در تلاش برای اصلاح قوانین اسلامی خانواده هستند را با پرسش‌های دشواری روبرو می‌کند: واقعاً مفهوم عدالت در متون مقدس اسلامی چیست؟ آیا این مفهوم شامل برابری زنان ]و مردان[ در مقابل قانون است؟ اگر چنین است، چگونه باید از منابع اولیه شریعت که به نظر می‌رسد با مردان و زنان به عنوان [دو موجود] برابر رفتار نمی‌کند، را درک کنیم؟

آیا برابری جنسیتی و قوانین مبتنی بر شریعت می‌توانند در کنار هم قرار بگیرند؟ پاسخ به چنین پرسشی در مبارزه برای تدوین قوانین برابری طلبانه‌ی خانواده در جوامع مسلمان بسیار اساسی است و از اواخر قرن نوزدهم محل بحث بسیار جدی در میان مسلمانان بوده است. هسته‌ی اصلی کتاب جدید «جنسیت و برابری در قوانین خانواده در جوامع مسلمان[۱]» چارچوب جدیدی برای تفکر دوباره در فرمول‌بندی‌های قدیمی است تا به صورتی  در آیند که منعکس‌کننده‌ی واقعیت‌های معاصر و فهم جدیدی از مفاهیم ازدواج، عدالت، اخلاق و حقوق جنسیتی باشند. این کتاب بر اساس کار میدانی در دادگاه‌های خانواده، و نظرات محققان  و روحانیان مراکش، مصر، ایران، پاکستان و اندونزی، و همچنین تجارب فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، به شناسایی رویکردهای متعدد برای حل و فصل و فرا رفتن از موضوعاتی که هنوز هم به عنوان تضادی غیرقابل حل میان  ادعاها، و آنچه در واقعیت اجرا می‌شود پرداخته است.

مشکلی تازه

برابری جنسیتی یک ایده آل مدرن است که به تازگی، با گسترش توجه به حقوق بشر و گفتمان فمینیستی، به مفاهیم به طور کلی پذیرفته شده‌ی عدالت تبدیل شده است. در اسلام نیز همانند سایر ادیان، ادعای برابری زن و مرد، نه مربوط به مفهوم عدالت است و نه بخشی از چشم انداز حقوقی. به قول یکی از علمای اسلامی، باید از برابری جنسیتی  به عنوان « مسئله ای که به تازگی مطرح  شده» نام برد. موضوعی که هیچ‌گونه احکام قبلی در مورد آن وجود ندارد . به عبارت ساده‌تر، برابری جنسیتی مسأله‌ای است که حقوقدانان مسلمان تا قرن بیستم قانونی برای ارجاع به آن در دست ندارند.

به عبارت دیگر ایده‌ی برابری جنسیتی یک بحران معرفت شناسی در سنت حقوقی مسلمانان به وجود آورده که مسلمانان از اواخر قرن نوزدهم با درجات مختلفی از موفقیت، در تلاشند تا بر آن فائق آیند. با این وجود، نقطه‌ی عطف [این تلاش‌ها] در نیمه‌ی دوم قرن بیستم با ظهور صداهای اصلاح طلبان، فمینیست‌ها و اسلام‌شناسان جدید که اخلاق مردسالار قوانین خانواده مسلمان را به چالش کشیده اند[۲]، اتفاق افتاد.

این چالش باید در دو بستر مرتبط بررسی شود. بستر اول، مواجهه‌ی دو سیستم ارزشی رادیکال است، اولی، که  ریشه در برداشت‌های پیشامدرن از مفهوم عدالت و جنسیت دارد و در قوانین کلاسیک مورد ارجاع حقوقدانان قرار گرفته و بر اساسش تبعیض جنسیتی روا داشته میشود؛ و دیگری مبتنی بر  برداشت های معاصر از حقوق بشر، برابری و استقلال فردی است که در استانداردها و مستندات حقوق بشر بین‌المللی موجود است و توسط جنبش فمینیسم حمایت می‌شود. این مواجهه مسبب به وجود آمدن گفت و گویی میان طرفداران قوانین اسلامی و طرفداران قوانین بین‌المللی حقوق بشر که برداشت‌های مردسالارانه از قوانین شریعت را تضعیف می‌کنند در پی داشته است.

چهارچوب دوم حاصل جایجایی‌های صورت گرفته در قرن بیستم، در سطح جهانی و محلی، سیاست‌های مذهب، قانون و جنسیت، و روابط تغییر یافته‌ی میان فقه (قوانین اسلامی)، دولت و عمل اجتماعی در جهان اسلام است . در اینجا شماری از پیشرفت‌ها مهم بودند.

اصلاح جزئی و تدوین احکام فقه در بسیاری از کشورهای مسلمان در بخش اول این قرن منجر به ایجاد یک قانون خانواده ترکیبی شد که نه فقه کلاسیک بود و نه غربی. دستورالعمل‌ها و کتاب‌های قانون جای کتابچه‌های راهنمای فقه را گرفتند؛ قانون خانواده دیگر تنها برای استفاده خصوصی دانشمندان اسلامی – فقها – در یک مدرسه فقه خاص نبود، بلکه به صورت موضوع مورد توجه مجالس قانون‌گذاری بعضی کشورها در آمد.

در عمل این اتفاق علیه منافع زنان بود، چرا که به تفسیرهای مردسالارانه از شریعت جان  و قدرت تازه و بی سابقه ای بخشید. حال این قوانین می توانستند از طریق دولت-ملت مدرن که نه مشروعیت مذهبی داشت و نه می خواست داشته باشد، تحمیل می شدند. از آنجا که دانشمندان اسلامی محصور در برج عاج حوزه بودند، تئوری حقوقی اسلامی، بیشتر و بیشتر  به صورت مدرسه‌ای در آمد. زیرا آنان، به عنوان حقوقدان، ارتباط خود را با واقعیت‌های سیاسی در حال تغییر جامعه از دست داده بودند و قادر به مقابله با چالش‌های معرفت شناختی مدرنیته مانند ایده‌ی برابری جنسیتی نبودند. لحن مذهبی این قوانین، از جمله قانون خانواده، که در آن فقه به صورت “بنیان” باقی مانده است، از آنجایی تقویت شد که به آخرین سنگر و استحکامات از سنت حقوقی اسلامی تبدیل شدند و باید با هر هزینه‌ای از آن‌ها محافظت می‌شد.

با ظهور اسلام سیاسی در اواخر قرن بیستم، جنبش های سیاسی اسلامی خود را هرچه بیشتر با مفاهیم مردسالارانه‌ی جنسیت برگرفته از فقه کلاسیک تعریف کردند. اسلام سیاسی با شعار «بازگشت به شریعت»، که در عمل چیزی بیش از ترجمه‌ی سیاست احکام فقهی ماقبل مدرن در روابط جنسیتی و خانواده  نبود، انتقادهای زیادی برانگیخت و موجب افزایش فعالیت‌های زنان در این عرصه شد. دفاع اسلام‌گرایان از احکام مردسالارانه به عنوان “قانون الهی”، به عنوان  راه معتبر زندگی اسلامی، کتاب‌های فقه کلاسیک را از گنجه درآورد و آن‌ها را به صورت ناخواسته در معرض بررسی دقیق انتقادی و بحث های عمومی قرار داد. این مسأله یک فضای باز، و عرصه‌ای برای نقد درونی از خوانش‌های مردسالارانه از شریعت به وجود آورد که در تاریخ اسلام بی سابقه بود. تعداد فزاینده‌ای از زنان به این سؤال پرداختند که آیا رابطه‌ی ذاتی یا منطقی میان آرمان‌های اسلامی و مردسالاری وجود دارد؟ در اوایل سال‌های ۱۹۹۰، بسیاری از زنان (و بعضی مردان) آگاهی و شیوه‌ی تفکر جدیدی در مورد جنسیت پیدا کردند و برای برابری زنان [و مردان] در چهارچوب اسلام در تمام جبهه ها استدلال می کردند . این رویکرد جدید به واسطه‌ی تحقیقات اصلاح‌طلبانه و فمینیستی در اسلام به وجود آمده است که علاوه بر کشف یک تاریخ پنهان، به بازخوانی منابع متنی و پرده‌برداری از یک تفسیر عادلانه از متون مقدس پرداخته است.

در همان زمان، گسترش آرمان‌های حقوق بشر و ابزارهای اعمال آن، و به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان[۳]، به فعالان حقوق زنان آنچه بدان نیاز داشتند را داد: یک نقطه‌ی مرجع، یک زبان و ابزار سازمانی برای مبارزه و مقاومت در برابر سیاست‌های فروکاهنده‌ی اسلام سیاسی . دهه‌ی ۸۰ قرن بیستم شاهد ظهور یک جنبش بین المللی زنان و سازمان های غیر دولتی زنان با سرمایه‌های بین المللی و ارتباط‌های فراملی بود که صدایی بود برای زنان در سیاست‌گذاری و بحث‌های عمومی در مورد قانون.

علاوه بر این، با گسترش سریع فن آوری های جدید به ویژه اینترنت در اواخر قرن بیستم، رویکردهای جدید به سنت حقوقی اسلامی تسهیل شد. در حال حاضر، هر دو دوسته‌ی مقامات مذهبی شناخته شده و افرادی با سایر تفاسیر و برنامه‌ها، و نه فقط  زنان محقق و مردم عادی، در بحث و انتقاد از تفاسیر قدیم و جدید، از متون و مفاهیم قانونی وارده شده‌اند و فناوری‌های جدید، توانایی بالقوه خود را در بسیج برای تغییر نشان می دهند. خوانش جدید و مساوات طلبانه از متون مقدس اسلام تعصبات مردسالارانه که در حال از دست دادن اعتبار کلامی و قدرت خود را برای متقاعد کردن هستند را به چالش کشیده‌اند

به طور خلاصه، تحولات قرن بیستم نه تنها برابری جنسیتی را مفهومی ذاتی از مفهوم به طور گسترده پذیرفته شده‌ی  عدالت در آورد، بلکه خطوط ارتباطی نزدیک بین الهیات و سیاست به طور فزاینده‌ای به صورت شفاف آشکار کرد. این اتفاق به ظهور صداهای فمینیستی و مطالعه در اسلام در این زمینه منجر شد؛ در ادامه، این حرکت‌ها در قرن جدید اجازه‌ی ظهور نقدی درونی بر اخلاق مردسالار در سنت حقوقی اسلامی را داد که نمی توان آن را نادیده گرفت. این فعالیت‌‌ها سنت را وادار کرد به ایده‌ای تن دهد که حتی تا سال‌های اخیر نیز مفهومی بیگانه تلقی می‌شد: مفهوم برابری جنسیتی.

انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ و انقلاب‌های عربی سال ۲۰۱۱ به وضوح نشان داد که حقوق زنان مسلمان در مبارزات داخلی قدرت‌ها با اولویت‌های دیگر، بسیار آسیب پذیر است. عناصر اسلامی که تمایل دارند حمایت مردم را در زمان تحولات جلب کنند، تقریبا همیشه با مفروضات و سیاست های مردسالارانه برانگیخته می‌شوند. برای به چالش کشیدن مؤثر آن‌ها، مدافعان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر و گذار به دموکراسی باید سنت حقوقی اسلامی را به چالش بکشند، سنت‌هایی که فرضیات مردسالارانه در آن‌ها ریشه دارند. یکی از کمک‌های اصلی صدای فمینیستی و تحقیقات در اسلام برداشتن نقاب از قدرت‌های سیاسی است که در پوشش ارزش‌های دینی و شریعت از آن‌ها دفاع می‌شود؛ در این راستا، این صدای فمینیستی در کنار تحقیقات اسلامی صدایی عمومی به وجود می‌آورد‌ که می تواند دو قطبی شدن ایدئولوژیک مانند فمینیسم «سکولار» و «مذهبی» و بین «اسلام» و « حقوق بشر » را در هم بشکند و ما را به میدان نبرد اصلی که همانا نبرد میان مردسالاری و استبداد از یک سو، و برابری جنسیتی و دموکراسی از سوی دیگر است، سوق دهد.

How to challenge the patriarchal ethics of Muslim legal tradition

Ziba Mir-Hosseini 13 May 2013
ترجمه: آسیه حائری

[۱] Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Process

[2] رمزگشایی «DNA پدرسالاری» در قوانین خانواده در جوامع مسلمان، زینت انور و زیبا میرحسینی، ۲۱ می ۲۰۱۲، Open Democracy

[3] Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Tags: , , , , , , , , ,

پاسخ دهید