منبع: سازمان عفو بین الملل
یک دادگاه تجدید نظر در دمام در محاکمه‌ای غیرعادلانه، احکام صادر شده برای دو تن از فعالان حقوق زنان که در تلاش برای کمک به یک زن آزاردیده، دستگیر شده بودند را تأیید کرد. واجهه الهویدار و فوزیه العیونی به ۱۰ ماه زندان و به دنبال آن دو سال ممنوعیت از سفر محکوم شدند.
دادگاه تجدید نظر در شهر دمام در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳،حکم صادر شده درباره‌ی دو فعال برجسته‌ی حقوق زنان در تاریخ ۱۵ ژوئن در دادگاه جنایی در شهر الخبر و جریمه‌ی ۱۰ ماه زندان به همراه ۲ سال ممنوعیت از سفر را تأیید کرد. این فعالان به جرم تخبیب در شریعت (تشویق یک زن به نادیده گرفتن فرمان شوهرش)، به طور خاص تحریک یک زن کانادایی به جدایی از شوهر اهل عربستان سعودی‌اش محاکمه شدند.
واجهه الهویدار و فوزیه العیونی در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۱ هنگامی که در تلاش برای کمک به زن کانادایی بودند، دستگیر شدند. این فعالان حقوق زنان پیامکی از زن کانادایی دریافت کرده بودند مبنی بر این که شوهرش او و فرزندانش را در خانه بدون غذا حبس کرده و برای مدت پنج روز به سفر رفته است. این دو فعال در راه رفتن به خانه‌ی زن، مورد حمله‌ی نیروهای امنیتی که توسط شوهر زن همراهی می‌شدند قرار گرفتند. اگر چه شوهر در دادگاه به طرح دعوی در برابر آنها نپرداخت، اما دادستان این دو زن را به اقدام برای ربودن زن و فرزندان مرد عرب و تحویل آنها به سفارت کانادا متهم کرد.
محاکمه‌ی این فعالان قبل از دادگاه برگزار شده در الخبر با مواردی از بی‌نظمی خدشه‌دار شده بود. پس از اینکه این دو فعال حقوق زنان با شهادت زن کانادایی در دادگاه از اتهام آدم‌ربایی تبرئه شدند، قاضی اتهام تخبیت را جایگزین اتهام آدم‌ربایی کرد. قاضی دادگاه تقاضای دو فعال حقوق بشر مبنی بر تماس با شاهد را رد کرد با وجود آنکه قربانی (زن کانادایی) با حضور در برابر رسانه‌های جمعی این دو فعال را از اتهامات مبرا دانسته بود. تخبیب یک جرم شناخته شده در دادگاه‌های بین‌المللی نیست. هر دوی این زنان پیش از نهایی شدن حکمشان ممنوع‌الخروج شده و باید دوره‌ی محکومیت خود را فوراً سپری کنند .
لطفا فوراً به عربی، انگلیسی یا زبان خود اعلام کنید:
- از طریق تماس تلفنی با مقامات و محکوم کردن احکام صادر شده علیه واجهه الهویدار و فوزیه العیونی -زیرا آنها تنها برای فعالیت قانونی خود به عنوان فعالان حقوق زنان محکوم شده‌اند- و حصول اطمینان از اینکه این فعالان اجتماعی از آزادی‌های خود محروم نشده یا در معرض اعمال محدودیت‌های خودسرانه برای فعالیت‌هایشان نیستند.
از این مقامات درخواست کنید تا فوراً آزار و اذیت قضایی فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی را متوقف کنند .
لطفا نامه‌ها را تا پیش از ۱۵ نوامبر ۲۰۱۳ به گیرندگان زیر برسانید:
پادشاه عربستان سعودی
ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود
متولی حرمین شریفین
دفتر اعلیحضرت پادشاه
دادگاه سلطنتی ، ریاض
پادشاهی عربستان سعودی
فکس: (از طریق وزارت کشور)
+۹۶۶ ۱۱ ۴۰۳ ۳۱۲۵ لطفاً به پیگیری ادامه دهید
به: اعلیحضرت
وزیر محترم دادگستری
جناب آقای دکتر شیخ محمد بن عبدالکریم آل عیسی
وزارت دادگستری ، خیابان دانشگاه
۱۱۱۳۷ ریاض ، پادشاهی عربستان سعودی
فکس: ۹۶۶۱۱۴۰۲۰۳۱۱+
+ ۹۶۶ ۱۱ ۴۰۲ ۰۳۱۱
رونوشت برای:
وزیر کشور
اعلیحضرت شاهزاده محمد بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود
وزارت کشور ، صندوق پستی ۲۹۳۳، جاده فرودگاه ، ریاض ۱۱۱۳۴
پادشاهی عربستان سعودی
فکس: ۹۶۶۱۱۴۰۳۳۱۲۵+
عنوان: اعلیحضرت
اطلاعات تکمیلی
مقامات عربستان سعودی به تازگی یک کمپین گسترده از آزار و اذیت فعالان حقوق بشر را از دو طریق دادگاه و همچنین اقدامات خودسرانه به راه انداخته‌اند. مقامات این کشور بیش از ده‌ها نفر از فعالان برجسته را به اتهام‌های مشابه مانند نافرمانی از حاکم، تمسخر نهاد دولتی یا یکی از چهره‌های اجتماعی، اقدام برای تظاهرات و تخریب وجهه‌ی دولت از طریق برقراری ارتباط با احزاب خارجی، که منظور رسانه‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری هستند، محکوم یا زندانی کرده‌اند. با استثنائات جزئی، بسیاری از این محاکمه‌ها و زندان‌ها به مقدار کمی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و تقریباً با سکوت کامل جامعه بین‌المللی مواجه شده اند .
البته این سکوت در واکنش نسبت به تحولات مثبت در وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی، به صورت مشخص در زمینه‌‌ی حقوق زنان وجود نداشت. هنگامی که در ماه آگوست، مقامات عربستان سعودی قانون خشونت خانگی را تصویب کردند، پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای از تبریک جامعه‌ی بین المللی منعکس شد اما در مقابل، تمرکز کمی بر مشکلات و نکات مبهم این قانون صورت گرفت. اگر نخواهیم به سرکوب مداوم و گسترده‌ی فعالیت‌های حقوق بشر در کشور را برشمریم . اگر چه متن قانون و واقعیت تدوین و ابلاغ آن را می‌توان به عنوان پیشرفت در نظر گرفت، با این حال اجرای قانون، در ابهام است. در حال حاضر هیچ مقام صالح و شایسته‌ای برای رسیدگی به موارد خشونت و آزارخانگی در عربستان سعودی وجود ندارد . به علاوه سایر قوانین و آداب و رسوم این کشور به شدت تبعیض‌آمیز و ضد زن است و دسترسی به نهادهای دولتی و جبران صدمات این سوءاستفاده‌ها بدون سرپرست مرد برای زنان تقریبا غیر ممکن است.
حکم واجهه آل هویدار و فوزیه آل عیونی دو ماه پیش از تصویب قانون آزارخانگی در دادگاه اصلی صادر شد. حکم آنها مسکوت گذاشته شده بود تا اینکه یک سال بعد بدون هیچ توضیحی به جریان افتاد. سه قاضی دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳- حدود یک ماه پس از ابلاغ قانون ازارخانگی- حکم دادگاه اولیه را تأیید کرده و آن را نهایی و لازم‌الاجرا دانستند.
اگرچه عربستان سعودی تنها تعداد محدودی از اسناد بین المللی را امضا کرده است اما به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)[1] است. به طور خاص، مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که «در موارد تضاد بین مفاد کنوانسیون و هنجارهای حقوق اسلامی، پادشاهی تحت متعهد به رعایت شرایط کنوانسیون نیست».
مترجم: اسیه حائری
Saudi Arabia: Women Activists’ Sentences Confirmed
[1] Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
Tags: تخبیب, خشونت خانگی, عربستان سعودی