تاریخ انتشار: شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۰
یک حقوقدان گفت: اگر بپذیریم که امروزه نابرابری‌های جنسیتی و نابرابری‌های قانونی و حقوقی یکی از عوامل عمده مهریه های بالاست و دختران و خانوادههایشان از این عامل به عنوان اهرم فشاری برای رسیدن به حقوق قانونی و شرعی خود استفاده می‌کنند، باید این را هم بپذیریم که تا زمانی که دوکفه ترازوی حقوق زن ومرد متعادل نشود، حتی در صورت کنترل و کاهش مهریه هم مشکلات جدیدی در جامعه ایجاد خواهد شد.
شهین‌دخت مولاوردی اظهارکرد: مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و از دیون ممتازه مرد تلقی می‌شود. به بیان دیگر مهر نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود و ریشه قراردادی ندارد به همین جهت سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مقدار مهر را به تراضی معین کنند، گفت: با رجوع به فلسفه اولیه مهریه در می‌یابیم که مهر نوعی هدیه، پیشکش، نحله، اعطای بدون عوض و از روی صداقت (صداق) – آن هم به صورت نقدی- با تاکید و اصرار بر معادل معنوی و خصیصه فرا مادی و غیر انتفاعی آن بوده است.
این حقوقدان افزود: بر این اساس و طبق ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی عقد ازدواج بدون ذکر مهریه هم صحیح است و در واقع مهر مقدمه‌ای واجب برای نکاح دایم نیست و نمی‌توان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهای مالی (عقود معاوضی) مقایسه کرد، زیرا بطلان و فساد مهریه، عقد نکاح را از بین نمی برد وحق زن بر مهریه نیز هرگز از بین نمی رود.
وی ادامه داد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومین (ع) رویه و سنت عملی مسلمانان درست خلاف آنچه که در اصل مورد نظر شریعت بوده درآمد و تحت تاثیر برداشت برخی فقها از متون دینی و رسوخ تدریجی آن در قوانین موضوعه قرار گرفت؛ به نحوی که به تدریج تعابیری همچون بضع یا کرایه دهنده وکرایه کننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج طبق قول مشهور فقها و یا الزام به پرداخت مهریه در ازای ایفای وظایف زناشویی (تمکین خاص) به زن طبق ماده ۱۰۸۵قانون مدنی و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلی خود خارج کرد و ازدواج را به نوعی داد و ستد قلمداد کرد و پرداخت مهر را برابر با خریداری زن و قیمت زن تبدیل کرده است.
مولاوردی تصریح کرد: البته کم‌رنگ شدن اخلاقیات در جوامع اسلامی و حاکمیت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاری و سایه افکندن شبح نامریی آن برتار و پود روابط اجتماعی و فردی و در نتیجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نیز به جا افتادن این قضیه کمک کرده است. به طوری که امروزه مهریه از مسیر طبیعی خود خارج و ماهیت آن به کلی دگرگون شده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد تلقی نادرست از فلسفه وجودی و وضعیت حقوقی مهریه و تسامح اکثر زنان در مطالبه و اخذ آن که ضرب‌المثل معروف «کی داده وکی گرفته» راتداعی می کند، منجر به این شده است که مردان تعهدی نسبت به پرداخت آن در خود احساس نکنند. لذا اگر آن گونه که ماهیت حقوقی مهر اقتضا دارد در عرف معمول می‌شد، مردان و خانوادههایشان با دادن وعده وعیدهای خارج از توان، به راحتی زیر بار مهریه های بالا نمی‌رفتند و با تامل بیشتری در این وادی قدم می‌گذاشتند.
این حقوقدان گفت: اخیرا یکی از مراجع، اینکه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدی برای پرداخت مهریه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و بالطبع این موضوع با رجوع به شرایط اساسی صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.
وی با بیان اینکه بدیهی است هرچه میزان مهریه بالاتر می رود امکان پرداخت آن هم تعلیق به محال می شود، گفت: در واقع به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه می شود و مهریه جزو دین و بدهی مرد قرار می گیرد یعنی قصد مرد باید پرداخت مهریه و قصد زن نیز دریافت آن به عنوان یک هدیه باشد نه اهرم فشار.
این حقوقدان در رابطه با مواد قانونی موجود در این رابطه گفت: گذشته از قانون مدنی که در مواد متعدد خود به حمایت از مهریه برخاسته و بر عندالمطالبه بودن آن بویژه در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تاکید دارد، بعد از انقلاب قانون تادیه مهریه به نرخ روز هم به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: اینکه تا چه اندازه این مصوبه در تحکیم بنیان خانواده موثر بوده، به گمانم تاکنون مورد بررسی جامعی قرار نگرفته باشد اما برخی، مهریه های بالا را تمهیدی برای استحکام بنیان خانواده می دانند و معتقدند که مهریه به عنوان پشتوانه مالی زندگی، ضمانتی برای تداوم زندگی مشترک یا استمرار معیشت زن پس از طلاق و یا جلوگیری از طلاق‌های بی‌مورد توسط مردان و یا راهی برای جبران نقص ارث زن (مکمل سهم الارث زن) و…کار ساز است.
مولاوردی افزود: به عبارت دیگر برخی با قرار دادن جهیزیه (که طبق قانون و شرع، زن وظیفه‌ای برای تهیه آن ندارد و اثاث البیت که از جمله اقلام نفقه است و تهیه آن بر دوش شوهر است) در برابر مهریه یا به عنوان وثیقه‌ای در برابر طلاق – که به صورت یک طرفه و ایقاع به اراده مرد بستگی دارد- و حق چند همسری مردان، از آن به عنوان اهرمی برای کنترل زیاده خواهی‌های مرد و خارج شدن زن از موضع انفعال در مناسبات خانوادگی و احساس امنیت در آینده بهره می برند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر با وجود کارکردهای مثبت، امروزه مهریه‌های بالا تبدیل به مساله‌ای اجتماعی در جامعه ایران شده است. برخی معتقدند افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج، افزایش چشم و هم‌چشمی‌ها، بالارفتن هزینه‌ها و تشریفات ازدواج همچون توقع تهیه جهیزیه کامل توسط خانواده دختر، مانعی برای رهایی زن از قید زندگی ناموفق و خارج از تحمل است و مهم‌تر از همه افزایش زندانیان مهریه (جمعیت کیفری زندان‌ها) و به تبع آن فروپاشی خانواده‌ها و… را از دیگر کارکردهای منفی مهریه های بالا می شمارند؛ بنابراین قضاوت در مورد تاثیر حمایت قانونی از مهریه بر استحکام یا فروپاشی خانواده، بستگی به زاویه نگاه ما به موضوع دارد.
این حقوقدان اظهارکرد: هر چند که در شرع تعیین مهریه های سنگین مذموم شمرده شده است، اما برای تعیین مقدار مهریه در شرع و قانون هیچ سقف و محدودیتی پیش بینی نشده است.البته این به جز مواردی است که طبق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی حداقل مهریه نباید آن‌قدر نازل باشد که ارزش اقتصادی و مالیت نداشته و قابل تملک نیز نباشد.
وی ادامه داد: در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی طرفین در قراردادها برمهریه نیز حاکم است و قانون نمی تواند زوجین را به تعیین مهریه با سقف خاصی اجبار کند یا با بستن مالیات برآن به زعم خود سعی در پایین آوردن آن داشته باشد. اکثر قریب به اتفاق مردان در کوران غلیان هیجان ناشی از ازدواج به تنها چیزی که نمی‌اندیشند دینی است که برگردن دارند، مهریه حق شرعی و قانونی زنان است و وقتی مردی خود را عالما عامدا بابت پرداخت مهریه به همسرش مدیون می‌کند قبل از اینکه به سرنوشت زندانیان مهریه دچار شود باید فکری به حال این تعهد مالی خود بکند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: این‌گونه هم نیست که هر بدهکار مهریه راهی زندان شود، درصورتی که برای دادگاه محرز شود مردی توان پرداخت مهریه غیر متعارف را ندارد زندانی نمی شود، اما در صورتی که مرد از نظر مالی در وضعیتی باشدکه توان پرداخت مهریه غیر متعارف را داشته باشد موظف است مهریه را هر چقدر هم که زیاد باشد بپردازد و الا طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ تا زمان پرداخت دین خود زندانی می شود. با این اوصاف بنا به گزارشات مسوولان ذی‌ربط کمتر از ۳ درصد زندانیان را زندانیان مهریه تشکیل می دهند. از آنجایی که مهر ماهیتا عندالمطالبه است قبلا حتی اگر زوجین هم درخواست می‌کردند آن را به صورت عند الاستطاعه قید نمی‌کردند، اما با بخشنامه اخیر رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درصورت موافقت زوجین، با امضای شرطی در عقدنامه می توانند پرداخت مهریه را مشروط به استطاعت مالی مرد بکنندکه علی الظاهر کمتر با استقبال زوجین مواجه شده است.
این حقوقدان ادامه داد: برخی حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده که نهادی اخلاقی و مبتنی بر روابط خصوصی افراد است کم‌رنگ تر شود کارکردهای آن نهاد به طور مناسب تری محقق می‌شود. این یک موضوع عرفی است که به فرهنگ خانواده ها برمی گردد. در واقع جایی که پای قانون در حمایت از حقوق زنان می لنگد سنت و عرف قد علم کرده و قاعده خود را برای حمایت از حقوق زنان وضع کرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقیم و دستوری و بخشنامه‌ای دولت نیست و راهکاری از جنس خودش می طلبد. حکومت می تواند از طرق دیگری دراین خصوص ایفای نقش کند.
مولاوردی گفت: در شرایط کنونی قائلین به کنترل و بی رنگ و بوکردن مهریه باید توضیح دهند جایگزین‌هایشان برای عواقب این کار و عدم تضییع حقوق زنان کدام است؟ تا زمان تجدید نظر در قوانین خانواده بر اساس تحولات عصر حاضر، به باور اکثر خانواده‌ها مهریه شاید بتواند روزنه و کورسوی امیدی برای بهبود نسبی وضعیت زنان بویژه پس از طلاق باشد ( وابستگی های اقتصادی وعدم استقلال بیشتر زنان از نظر معیشتی و عدم وجود ساز وکارهای حمایتی از زنان مطلقه در جامعه، شاهدی براین مدعاست).
این کارشناس حقوقی مسائل خانواده تاکید کرد: به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرایط وملاحظات، مناسب ترین و منطقی ترین راهکار تشویق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نکاح یا خارج از آن است که به جای مهریه های سنگین و نجومی بر سر تقسیم بالمناصفه دارایی‌های مشترک بعد از زندگی زناشویی، اعطای حق طلاق به زن و محدودکردن اختیارات مرد در این رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق مسکن، حق سفر و خروج از کشور ، حق تعیین مسکن، حق حضانت و… به توافق برسند. در این صورت با تقسیم قدرت در خانواده میان زوجین مهریه کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.
مولاوردی خاطرنشان کرد: متاسفانه زمانی هم که زوجین حاضر می شوند با مهریه های پایین شروط دیگری غیر از آنچه در عقدنامه ها آمده است در نظر بگیرند اکثر دفاتر ازدواج و اسنادرسمی از پذیرش آن سرباز می زنند.درحالی که در چارچوب مواد۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی زن و شوهر می‌توانند موضوعات مورد توافق خود را که قانون در مورد آنها ساکت است یا نظر قانون در این خصوص مورد پذیرش آنان نیست، ولی مطابق خود قانون امکان توافق خلاف آن وجود دارد در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری بگنجانند. بدین ترتیب با کاستن از مسئولیت‌های مالی مردان و افزودن بر حقوق غیر مالی زنان، به تدریج عشق و احترام و اخلاق و برابری و آزادی اراده به کانون خانواده ها باز می گردد.
این حقوقدان در پایان گفت: نتیجتا اینکه مهریه نه ضامن تحکیم و نه عامل فروپاشی خانواده‌هاست و درواقع جور نابرابری‌ها وتبعیض‌ها و خلاهای قانونی حقوق زنان را یک تنه می‌کشد و باید به جایگاه اصلی و اولیه خود برگردانده شود. شانه‌های نحیف مهریه بیش از این تاب تحمل این بار سنگین راندارد.
منبع: ایسنا