صد قدم به سوی برابری

مقدمه:

۱- The Collectif 95 Maghreb EgalitÁ شبکه‌ای است که ریشه در جنبش زنان در سه کشور مراکش، الجزایر و تونس دارد. هدف این شبکه فعالیت هماهنگی تحت حمایت خودش در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در پکن (۱۹۹۵) است. مؤسسین این شبکه هماهنگ کنندگان سازمانهای زنان، متفکرین و پژوهشگران بر این باورند که جنبش برابری زن و مرد عنصر تعیین‌ کننده‌ای در نیل به کمال شهروندی (تمدن) است.

۲- موضوع کنفرانس پکن، توسعه، برابری و صلح است. توسعه را باید با استناد به هنجار پذیرفته شده برتری حقوق زن به عنوان عنصری اساسی در تلاش برای ارتقای و رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درک کرد. ابزار اصلی تحقق دموکراسی و توسعه بایدار انسانی، تضمین برابری قانونی و عملی حقوق، ریشه در انتخاب اساسی بین توسعه و پسرفت که در حال حاضر  پیش‌روی جوامع ماست، دارد.

۳- مبارزه زنان در جهت برابری و کمال شهروندی باید مبتنی بر احترام به حقوق زنان در عرصه‌ی عمومی و خصوصی باشد. در واقع فرودستی قانونی زن در خانواده، ریشه در تبعیض علیه زنان در عرصه‌ی عمومی دارد. تبعیض در عرصه‌ فعالیتهای فرهنگی ، سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، به نوبه خود، هرگونه رشد چشمگیر در وضع قانون زنان، آنگونه که در قوانین ناظر به احوال شخصیه و خانواده آمده، را کند کرده یا متوقف می‌کند.

۴- دسترسی زنان به علم و اطلاعات، قطعاً عنصری اساسی در جریان جامعه تحول پذیری است که نرخ بیسوادی بالاست. در این مورد، آموزشی که مبتنی بر جنس نیست نقش عمده‌ای در کنار گذاشتن تعصب و ارتقای حقوق زنان و ادعای مشروعشان جهت کنترل بر جسم و زندگیشان دارد. لذا مهم است که همه شهروندان ـ بویژه زنان‌ـ از حقوق خود آگاه شوند. بطوریکه بتوانند مدعی حقوق خود شده و آن را به منصه اجرا برسانند. به این دلیل، همه ابزارهای آموزشی، فنی و سمعی بصری باید جهت افزایش نشر اطلاعات در خصوص این حقوق و اجرایشان استفاده شود. نهایتاً تثبیت نقش زنان، به یک تأسیس  جدید از اعمال اجتماعی بر پایه تغییرات مهم ذهنیتی احتیاج دارد.

در مورد حقوق اولیه بشر و نیز حق توسعه، حذف هر کونه تبعیض علیه زنان، هدف اساسی یک جامعه متعادل محسوب می‌شود.

در کشورهای مغرب، چنین تحولی در هنجارها و نگرشها قبلاً روی داده است. بدون شک فارغ از هر عدد و آماری، گرایش دختران تحصیلکرده غیر قابل برگشت است همانطوریکه مشارکت زنان در اقتصاد و دستری آنها به تنظیم خانواده وروشهای جلوگیری از حاملگی،‌ برگشت ناپذیر است.‌

در ضمن، توسعه سازمانهای زنان و تلاش برای حقوق بشر همزمان به جنبش دموکراتیک، غیرمذهبی ساختن معیارهای رفتاری و تحکیم جامعه مدنی که عاملی غیر قابل اجتناب در این روند تحول است،‌ کمک میکند.

۵- کشورهای مغرب بطور کلی به عنوان یک وجود  یکنواختی که کاملأ عرب و مسلمانند تصور شده اند.در واقع این کشورها هم بربرهم عرب   و هم مسلمان وهم مدیترانه‌ای و آفریقایی می‌باشند.

از زمانهای قدیم تا دوره استعمار،‌ این کشورها متحمل تجاوزات و اشغال متعدد شده‌اند: از سوی رومی‌ها، نیرانی‌ها و نهایتاً اعراب که تا نزدیکی قرن ۱۳، منجر به مسلمان شدن تقریباً کل این منطقه به استثنای برخی جوامع یهودی و مسیحی شد.

این منطقه در اواسط قرن ۱۹ تا اواسط قرن ۲۰، تحت حاکمیت رژیم استعماری فرانسه قرار گرفت. لذا جوامعی که ناحیه مغرب را تشکیل می‌دهند، محصول این تاریخ متکثر و دشوار بوده‌اند.

جایگاهی که به زنان اختصاص یافته، فقط می‌تواند از ادغام همه این تمدنهای مدیترانه‌ای سرچشمه می‌گیرد که در آن خانواده مرد سالار، پایه همه سازمانهای اجتماعی است.خانواده ای که تحت اقتدار یک رئیس مرد سازمان یافته ـ پدر ـاست فقط برتری خط پدری را به رسمیت می‌شناسد. جایگاه پایین زنان و جداکردن آنها از حیطه عمومی، عنصر اساسی سیستم مرد سالار است که انواع خشونت علیه زنان را مشروع میسازد.

۶-  در کشورهای مذکور، این ساختار خانوادگی از سوی حقوق سنتی اسلامی یعنی فقه، به عنوان تنها مافوق اجرایی در مورد مقررات خانواده تقویت شد، در حالیکه سایر حوزه‌های حقوق، عمدتاً با تأثیر و حاکمیت دوران استعمار،‌ دچار تحول شوند. این کشورها در آستانه استقلال، دربکارگیری الگوی همگانی قانون خانواده اسلامی سهیم شدند.

خانواده (لزوماً) محترم است و مبتنی بر رابطه نسبی میباشد. نسب طبیعی معتبر نبوده و فرزندخواندگی تحریم شده است. تعدد زوجات همه جا پذیرفته شده و علقه زناشویی سست میباشد و تنها متکی به اراده زوج است.

زن به علل زیر خودش را دایمأ در سظح پایین  میداند:

  • موکول بودن نکاح دختر به اذن پدر؛
  • سلطه مرد بر زن که مکلف به تمکین از وی است؛
  • امکان حضانت فرزندان در سنین پایین بدون امکان قیمومیت؛
  • نابرابری در ارث و توارث.

۷- پس از استقلال

مراکش در مدونه سنن خود را حفظ کرده و ترجیح داده که رابطه خود را با حقوق سنتی اسلام قطع نکند. این قانون خانواده (مدونه)، در ۱۹۵۷ تدوین و در ۱۹۹۳ اصلاح شد و مجموعه‌ای فقهی تدوین شده محسوب می‌شود. در صورت سکوت قانون، این قانون صریحاً به فتوای غالب یا اصول ثابته مکتب مالکی ارجاع می‌دهد.

در الجزایر تا تدوین قانون خانواده در ۱۹۸۴، بیست و دو سال طول کشید. این قانون تحقیر قانونی زن در خانواده را تصویب می‌کند. در صورت سکوت قانون، قانون الجزایر به مقررات شرعی ارجاع می‌دهد.

بالعکس، قانون احوال شخصیه تونس که در ۱۳ آگوست ۱۹۵۶ تدوین شد، مهر تأییدی بر روش مدرن است و این قانون، اصول اساسی خاصی را در خود جمع می‌کند که در تحول جوامع معاصر غلبه دارد:

  • تک‌همسری؛
  • طلاق قضایی؛
  • آزادی زنان؛
  • رفاه کودک (فرزند خواندگی).

Tags: , ,

پاسخ دهید