روزنامه اعتماد: کمیسیون قضایی مجلس سرانجام دیروز لایحه حمایت از خانواده را به صحن علنی مجلس آورد و بار دیگر مساله ازدواج موقت کارشناسان حوزه زنان را به واکنش واداشت. حذف برخی مواد جنجالی از لایحه موجب دلگرمی آنان است اما الحاق برخی تبصره ها و مواد موجب شد برخی انتقادات باقی بماند.
بر اساس مصوبه جدید، ماده ۲۳ مربوط به ازدواج دوباره مردان از لایحه حذف شده اما به گفته علی اسلامی پناه، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با توجه به مصوبه جدید شرایط ازدواج مجدد در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است.
او دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: «با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت خانواده اتفاق خاصی نمی افتد چرا که ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ همان شرایط را برای مرد جاری می کند، بنابراین تا مادامی که ماده ۱۶ لغو نشود، شرایط ازدواج مجدد برای مرد همچنان وجود خواهد داشت.»
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، یکی از دلایل حذف ماده ۲۳ برقرار بودن ماده ۱۶ قانون قبلی حمایت خانواده بود.
ماده ۲۲ نیز یکی از مواد جنجالی است که تبصره یی به این شرح بر آن افزوده شده است:
ماده ۲۲- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است، مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: ۱- باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده ۲۱ این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه یی است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده یک اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۳ حذف شده است اما ماده ۱۶ قانون سال ۵۷ به قوت خود باقی است.
ماده الحاقی ۲- زوج می تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلافی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.
در مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس، ماده ۲۴ که مربوط به سقف مهریه است، از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است. این ماده نیز از جمله مواد مورد اعتراض و انتقاد بوده است.
شهریور، ماه قوانین زنان
شهریور، ماه قوانین زنان و بحث های مربوط به زنان است. لایحه حمایت از خانواده را قوه قضاییه تدارک دیده بود تا مجموعه مسائل و قوانین زنان و خانواده را یکجا دربر بگیرد اما دولت پیش از ارسال آن به مجلس مواد تازه یی را به آن افزود که آتش انتقاد ها را تند تر می کرد.
مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ از جمله موارد مورد اعتراض منتقدان بودند. این لایحه در شهریورماه ۸۶ در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شد. با بررسی بیشتر این مواد تازه و تحلیل های صاحبنظران، زوایای مختلف اجرای چنین لایحه یی روشن تر شد و جامعه زینب و زنان اصولگرای مجلس و بیش از دو هزار نفر از زنان و مدافع حقوق زنان را بر آن داشت که به شکل مشترک بیانیه یی را در نقد این لایحه منتشر کنند.
در آبان ماه ۸۶ معاون پارلمانی وزیر دادگستری از تصویب کلیات لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد. چیزی به پایان مجلس هفتم نمانده بود: فراکسیون زنان مجلس هم از درخواست تقاضای دو فوریت برای این لایحه خبر داد اما این لایحه تا آغاز به کار مجلس هشتم مسکوت ماند.
در تیر ماه ۱۳۸۷ امین حسین رحیمی، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم با اعلام تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون، هدف این لایحه را حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده دانست.
باز هم گروه های مختلف زنان از هر گرایش سیاسی و فکری برای جلوگیری از تصویب لایحه، ائتلاف تشکیل دادند. برخی مراجع تقلید و امام جمعه شهر قم نیز مخالفت علنی خود را با این لایحه ابراز کردند و از مجلس خواستند وضع زنان ایرانی را با این لایحه بدتر نکنند. اما دراین میان برخی دولتمردان و نمایندگان زن مجلس هنوز در صف موافقان لایحه و بویژه ماده ۲۳ بودند.
باز هم شهریور ماه: ۱۰شهریور۸۷ قرار بود لایحه در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اما رییس مجلس اعلام کرد با توجه به اینکه جمعی از شهروندان بویژه زنان و نیز برخی علما نسبت به مواردی در این لایحه ابراز نگرانی کرده و نقدهایی را مطرح کرده اند این لایحه با استفاده از اختیارات هیات رییسه مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده شده است تا مفاد آن را با رویکرد کارشناسانه مورد بررسی قرار دهند.
کلیات لایحه حمایت از خانواده در ۱۹ شهریور سال ۸۷ با حذف مواد ۲۳ و ۲۴ و بند ۴ ماده ۵۳ تصویب شد. و اکنون در آستانه شهریوری دیگر مصوبه جدید کمیسیون قضایی به صحن علنی رسیده است.
با آنکه در آن زمان غلامحسین الهام، سخنگوی دولت از موافقان مواد ۲۳ و ۲۵ بود اما سخنگوی قوه قضاییه خواستار حذف قطعی این دوماده در مجلس شد. شاهرخی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشستی مطبوعاتی گفت: «ما قیم مردم نیستیم، ما وکیل و نماینده آنها هستیم و باید مصالح آنان را در نظر بگیریم. در هر صورت این قانون برای مردم وضع می شود و وقتی این حجم از نگرانی و ناراحتی مردم و زنان را مشاهده کردیم، برای رفع این نگرانی تصمیم گرفتیم در یک اقدام غیرطبیعی، این دو ماده را حذف کنیم.»
روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۴۲ به تاریخ ۳۰/۵/۹۰، صفحه ۱ (صفحه نخست)
Tags: ازدواج موقت, ایران