زنان سکولار تونس در نظر دارند با روی کار آمدن حزب اسلامی النهضه از خواسته‌ها و شیوه زندگی خود دفاع کنند.
به گزارش رویترز، زنان سکولار تونس با برگزاری گردهمایی نهادهای خود تصمیم گرفتند مبارزه پی‌گیری را در میان احزاب سیاسی تونس آغاز کنند تا بتوانند از حقوق زنان در این کشور، به‌ویژه قانون سال ۱۹۵۶ که در آن زنان و مردان برابر عنوان شده‌اند، دفاع کنند.
روز چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه جاری (دوم نوامبر) ۵۰۰ زن برای دفاع از دستاوردهای حقوقی خود در برابر ساختمان دولت در تونس دست به تظاهرات زدند.
به اعتقاد زنان شرکت‌کننده در این تظاهرات، حقوق زنان توسط برخی از گروه‌های بنیادگرای مسلمان مورد تهدید قرار گرفته است.
باجی قائد السبسی، نخست‌وزیر موقت تونس آن‌ها را به مدت کوتاهی پذیرفت و سخنان آنان را شنید.
مدیحه بلحاج، یکی از زنان شرکت‌کننده در این گردهمایی گفت: “ما برای محکوم کردن تمام اشکال افراط‌گرایی و اعمال محدودیت بر آزادی‌های زنان در این‌جا گرد آمده‌ایم.”
وی افزود: “ما قانون اساسی‌ای می‌خواهیم که به حقوق زنان احترام گذارد و دستاوردهایی که ما زنان به‌دست آورده‌ایم را زیر پا نگذارد.”
روز چهارشنبه ۵۰۰ زن برای دفاع از دستاوردهای حقوقی خود در برابر ساختمان دولت در تونس دست به تظاهرات زدند و روز گذشته نیز گروهی از استادان دانشگاه در اعتراض به خشونت بنیادگرایان مسلمان علیه آموزگاران اعتصاب کردند
با این‌که احزاب اصلی سیاسی در تونس قول داده‌اند که حقوق زنان را در نظر خواهند گرفت اما گروه‌های زنان حقوق خود را در معرض تهدید می‌بینند و به حالت آماده‌باش به فعالیت خود علیه هرگونه پایمالی حقوق زنان ادامه می‌دهند.
گروهی از استادان دانشگاه نیز روز گذشته در اعتراض به خشونت بنیادگرایان مسلمان علیه آموزگاران دست به اعتصاب زدند. بنیادگرایان به گروهی از آموزگاران زن به‌خاطر پوشش آن‌ها حمله کرده بودند.
بیشترین نگرانی زنان سکولار در تونس برچیدن احتمالی قوانین اصلاحی حبیب بورقیبه، “پدر استقلال” و رئیس‌جمهور تونس در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷ است.
تونس در ۲۰ مارس ۱۹۵۶ با تلاش‌های بورقیبه از فرانسه استقلال یافت و دوران ریاست جمهوری وی از ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۷ آغاز شد.
وی طرفدار حکومت سکولار بود و با روی کار آمدن، قوانینی را به سود زنان کشور به تصویب رساند. این قوانین در ۱۳ اوت ۱۹۵۶ در زمان نخست‌وزیری وی طرح گردید و در یکم ژانویه ۱۹۵۷، با هدف دستیابی به برابری بین زنان و مردان در بسیاری از مناطق به اجرا در آمد.
از مواردی که در این قوانین آمده است می‌توان به لغو چندهمسری و حقوق برابر زن و مرد در طلاق و ازدواج اشاره کرد.
منیره، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان تظاهرات روز چهارشنبه می‌گوید: “من این‌جا آمده‌ام که از این قوانین و حقوق زنان دفاع کنم. قوانینی که در دوران بورقیبه تصویب شده‌اند باید در قانون اساسی جدید نیز قید شوند.”
در برابر نگرانی‌های جهانی و داخلی از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان تندرو در تونس، حزب اسلامی النهضه، پیروز انتخابات اخیر و احزاب دیگر قول داده‌اند که در مجلس مؤسسان، حقوق بشر را در قانون اساسی جدید تقویت کنند.
اما با این حال برخی شواهد در مورد نمایندگان مجلس مؤسسان، نگرانی گروه‌های سکولار را برانگیخته است.
از ۴۹ زن انتخاب‌شده برای مجلس مؤسسان ۴۲ نفرشان عضو این حزب میانه‌رو اسلامی هستند.
راشد غنوشی که در سال ۱۹۸۹ النهضه را بنیاد گذاشت در سخنانی اطمینان داد که حزب وی “بیش از هر حزب دیگری” در تونس به برابری زن و مرد احترام می‌گذارد.
وی به رویترز گفت: “در حزب ما به اصل برابری زن و مرد بیش از احزاب سکولار احترام گذاشته می‌شود.”
غنوشی در مورد زنان نماینده مجلس مؤسسان که از این حزب انتخاب شده‌اند گفت: “آن‌ها برای دفاع از حقوق خود مبارزه خواهند کرد. تعریف حقوق زنان در انحصار زنان سکولار نیست.”
حجاب اسلامی که در زمان حکومت زین‌العابدین بن‌علی در مدارس و ادارات دولتی ممنوع بود اکنون به نماد اختلاف شدید میان زنان سکولار و اسلامی تبدیل شده است.
ممنوعیت حجاب پس از انقلاب تونس و از ماه ژانویه برداشته شد. از آن زمان تاکنون تونسی‌های سکولار همواره خواهان تضمین قدرتمندان سیاسی در مورد اجباری نشدن حجاب اسلامی هستند و اسلام‌گرایان نیز خواستار بر سر کردن آزادانه حجاب.
منبع: رادیو زمانه