نظرسنجی غلط انداز درباره حقوق زنان در تونس

 یک نظر سنجی جنجالی توسط بنیاد توماسون رویترز [۱]درباره وضعیت زنان در کشورهای عرب بحث هایی در تونس برانگیخته است. تونس مدت های مدیدی است که به عنوان پیشرو جهان عرب در حقوق زنان شناخته می شود.

پس از انقلاب ۲۰۱۱  آزادی مذهبی بیشتر و با به قدرت رسیدن یک حزب اسلامی، سوال های پیچیده ای درباره چگونگی پرداختن به این مسائل در تونس نوین  ایجاد کرده است.

از آنجا که نظرسنجی به مسائل بسیاری مرتبط با حقوق زنان اشاره داشته است، منتقدان معتقدند که وسعت آن  منجر به اختلافات ظریف ملی و به مرور زمان تبدیل به یک ارزش حقیقی شد.

نظرسنجی در بین ۲۲ کشور، مصر را در پایین ترین رتبه از نظر حقوق زنان رده بندی کرد.  تونس بصورت عادلانه ای رتبه ششم نظرسنجی را در بین همه کشورها بخود اختصاص داد. خوانندگان با استناد به حمایت های قانونی و طولانی مدت تونس از زنان، به سرعت بنیاد را از خطاهای نظر سنجی آگاه ساختند. در ابتدا بنیاد اعلام کرد که “چندهمسری بصورت گسترده ای در تونس رواج داردو پیشگیری از بارداری در کشور غیرقانونی است”.

تونس  تحت “دستورالعمل احوال شخصیه[۲]” ۱۹۵۶، به عنوان اولین کشور در دنیای عرب بود که بطور رسمی چند همسری را ممنوع کرد. دستور العمل به منظور قانونی کردن سقط جنین در ۱۹۷۳ تصحیح شد و پیشگیری از بارداری، قانونی و امکان پذیر اعلام شد.

دستورالعمل مجموعه ای از حقوقی را که هنوز در بسیاری از کشورهای دیگر دیده نشده است، به زنان بخشید. در این دستورالعمل رضایت هر دوطرف برای ازدواج در نظر گرفته شده و حداقل سن ازدواج به ۱۷ سال افزایش یافته است. همچنین به زنان حق درخواست طلاق داده شد و حق “طلاق یکطرفه[۳]” از سوی شوهر لغو شد. پیش از این دستور العمل، یک مرد می توانست با گفتن “من تو را طلاق میدهم” به راحتی همسرش را طلاق دهد.

تونس “کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد[۴]” را در سال ۱۹۸۰  امضا و در ۱۹۸۵ تصویب کرد. با این وجود، حکومت تونس با این استدلال که تصمیم های مغایر با ماده ۱ قانون اساسی تونس را اجرا نخواهد کرد ،که اسلام را دین رسمی کشور اعلام می کند، و در نتیجه چند استثنا در کنوانسیون قائل شد.

روش شناسی

نظر سنجی رویترز شامل پرسش هایی متعدد با پاسخ هایی به صورت ارزش گذاری وپاسخ های توضیحی بود تا آگاهی پاسخ دهندگان را از حقوق زنان در کشورهایشان بسنجد. در تونس پایین ترین رده مربوط به سوال های درباره قانون ارث و خشونت علیه زنان بود و این به این معناست که پاسخ دهندگان تونسی با بعضی از اظهارات همچون “قوانین ارث به نفع مردان هستند” موافق بودند و جواب هایی مانند “مصونیت از مجازات برای مجرمان” را به عنوان محرک های “بسیار مهم” خشونت ارزیابی کردند.

کشورها همچنین بر خلاف محافظت های قانونی برای حقوق باروری زنان، در مسائل حقوق باروری هم ضعیف عمل کرده بود. متن نظرسنجی از پاسخ دهندگان خواست که دسترسی به آموزش های باروری، پیشگیری از بارداری، مراقبت های قبل و بعد از زایمان و سقط جنین قانونی و بی خطر را از “بی اهمیت” – یک امتیاز – تا “بسیار مهم”- پنج امتیاز – رده بندی کنند. هرچه امتیاز میانگین یک کشور بیشتر بود، آن کشور مطابق معیار رویترز در رده پایین تری قرار گرفت چرا که حمایت از این خدمات نشانه ای از کمبود  آن ها در آن کشور است.

ادعاهایی درباره چند همسری

پس از دریافت انتقادهایی از طرف خوانندگان، رویترز مطلب چاپ شده خود را این چنین تغییر داد که در کشورهای آفریقای شمالی “پیشگیری از بارداری مجاز است، اما  چندهمسری گسترده است”. بنیاد اعلام کرد که این نتیجه ها براساس دو پاسخ مستقل ناشناس که چند همسری را عنوان کرده بودند، بدست آمدند.

تارا ویشوانات[۵]، اقتصاددان سابق بانک جهانی شاخه خاور میانه و آفریقای شمالی[۶]، گفت: “ما هیچ مدرک قابل اطمینانی که این ادعا را تایید کند در اختیار نداریم”.

موصبح شرنی[۷]، مامور عفو بین الملل در شهر جنوب شرقی مدنین[۸]، معتقد بود که گستردگی چند همسری مبهم است. او به این نکته استدلال کرد که اگر چندهمسری در تونس وجود داشته از طریق ازدواج های غیررسمی و غیرقابل ردیابی رخ داده است.

شرنی گفت: “ازدواج های غیرقانونی در حال گسترش هستند” در عین حال توضیح داد که “ارائه اطلاعات واقعی از دیدگاه قانونی مشکل است”.

به عقیده شرنی اثبات وجود ازدواج های غیرقانونی مشکل است چرا که این ازدواج ها در جهت عمل غیرمجاز چندهمسری بکار گرفته می شوند.

شرنی اظهار داشت: “برای اثبات آن ها، لازم است قربانی شکایت کند، که در اینجا خود قربانی زنی است که در آن نقش داشته است”.

بحث های جنجال برانگیز

بحث های در موردزمینه های مختلف حقوق بشری و مذهبی که در زمان دولت قبلی سرکوب شده بودند، از زمان انقلاب به هسته مناظره های رقابتی سیاسی تبدیل شدند. از لحاظ حقوق زنان، ژرمی فارل[۹] پژوهشگر آفریقای شمالی عنوان کرد که بین فمنیسم سکولار در تونس و “دسته ای بحث برانگیز از فمنیسم … که بر حقوق و آزادی دینی تاکید دارد” نوعی تنش گسترش یافته است.

این ترکیب اسلام گرایی و دموکراسی توسط حزب اسلام گرای حاکم بر تونس، النهضة[۱۰]، بصورت مداوم پیشرفت کرده است.

اظهارات متناقض و طرج های جنجال برانگیز، حزب را در مرکز بحث های مربوط به حقوق زنان به ویژه بحث های دربرگیرنده مشکلات زنان و چندهمسری در پیش نویس قانون اساسی قرار داده است.

شاید بارزترین نمونه این تنش طرح ۲۰۱۲  درباره یک ماده از پیش نویس قانون اساسی باشد. بسیاری ماده ۲۸  را که نقش زن در جامعه را تعریف می کند، اینگونه تعبیر کردند که  این ماده زن را به عنوان “عضوی وابسته به مرد” و “متمم” مردها معرفی می کند.

بسیاری از فعالان حقوق زنان با این طرح مخالفت کردند و در روز ملی زنان در سال ۲۰۱۲  هزاران تن در خیابان ها بر علیه آن راهپیمایی کردند.

در توضیح و تفسیر معنای “متمم” صحبت فراوان شد، اما مونیکا مارکس[۱۱]، دانشجوی دکترا از دانشگاه آکسفورد، ابهام این مساله را اینگونه بیان می کند  که مشکل آنها بااین طرح مردوداین بودکه حقوق زنان را مرتبط با مردان و خانواده تعریف کرده است که این شیوه با تعریف فردگرا و لیبرال منطبق بر هنجارهای حقوق بشری غربی در تضاد است”.

سلیم خراط[۱۲]عضو سازمان دیده بان تونس، البوصلة[۱۳]،اظهار داشت که ماده ۲۸ مهم ترین اتفاق پس از انقلاب بود که موجب نگرانی هایی درمورد حقوق زنان شد.

خراط گفت: “این خبر خوبی است که این ماده اصلاح شده و در حال حاضر پیش نویس سوم قانون اساسی از “برابری کامل” بین مردان و زنان سخن می گوید”.

لامیا هورچانی[۱۴]، فارغ التحصیل حقوق و کارآفرین، اظهار داشت که اسلام گرایی مانعی برای حقوق زنان در کشور نخواهد بود. “من یک اسلام گرا هستم و می دانم کسانی هستند که طرز فکری عقب مانده دارند اما راهی به جایی نخواهند برد. آن ها نمی توانند ما را با خودشان به عقب ببرند”.

خراط اضافه کرد: “هیچ جایی برای چنین تفسیری از قانون اساسی وجود نخواهد داشت چه بسا موادی در قانون اساسی وجود داشته باشند که “ماده متمم” را رد کنند”.

امنا عودی[۱۵]، عضو دفتر ملی بزرگترین اتحادیه زنان کارگر تونس[۱۶]، معتقد است که زمان حال حاضر، لحظه ای حیاتی برای آینده حقوق زنان در تونس است.

عودی گفت: “دوره گذار زمانی است که مهمترین قوانین وضع و مهمترین تصمیم ها گرفته می شوند و اگر این گذار بخاطر راهپیمایی زنان در ۱۳ آگوست (روز زنان)  ۲۰۱۲ حاصل نمی شد، حقوق زنان به متممی برای مردان تقلیل می یافت”.

برابری اقتصادی

گرچه این گزارش به نگرانی های مالکیتی و تبعیض در محیط کار اشاره دارد، اما عواملی که می توانند مانع  ورود زنان به نیروی کار شوند را بیان نکرده است.

عودی ادامه می دهد: “جبران عادلانه  یا ایجادامکان مشارکت برابر برای زنان به معنای حقیقی و واقعی صورت نگرفت. خواسته های عمده انقلاب؛ کرامت، آزادی، برابری و حق شهروندی فعال بودند و زنان خود را ضعیف ترین حلقه های این زنجیره از خواسته ها می دیدند”.

نگرانی های سیاسی و امنیتی این مشکلات را تشدید می کردند.

این عوامل، پیشرفت اقتصادی کشور را کند کرده اند بطوری که مطابق بانک جهانی ویشوانات “(براساس اطلاعات سازمان ملی آمار تونس) با آنکه در سال ۲۰۱۲ درصد بیکاری زنان (%۲۷) و مردان (%۱۵) در سطح بالایی قرار داشته، احتمال افزایش بیکاری وجود خواهد داشت”.

ویشوانات گفت: “در دوره های بحرانی با شغل های کمتر، زنان به احتمال زیاد دوران سخت تری را برای یاقتن یک شغل سپری خواهند کرد”.  او همچنین افزود که شرایط “در مناطق مرکزی تر تونس در مقایسه با ناحیه های ساحلی به شکل قابل توجهی بدتر” بوده است.

عودی تاکید کرد که “انقلاب پرده از یک فاصله اجتماعی – طبقاتی بزرگ که بین نواحی وجود دارد، براشت” و در عین حال تکرار کرد که زنان به شیوه ای نامتناسب محروم شده اند.

بحث حال حاضر

خراط گفت: “وقتی که من از زنان عضو خانواده یا زنان تونسی دیگر پرسیدم، آن ها جواب دادند که با آنکه قوانین مربوط به حقوق زنان چندان بد نیستند اما در عین حال هیچ دستاورد ارزشمندی برای زنان نداشته اند”.

خراط همچینین ادامه داد: “تونس همواره به عنوان یک پیشگام در حوزه حقوق زنان در مقایسه با سایر کشورهای جهان عرب شناخته شده است و تونس از این نکته  به عنوان یک سرمایه سیاسی در عرصه ملی و بین المللی استفاده می کند و حقوق زنان در دوران هایی در خدمت هدف های سیاسی بکار رفته است”.

چشم انداز بلند مدت این وضعیت را باید دید.

هورچانی گفت: “همگی درباره شرایط قبل و بعد از انقلاب صحبت می کنند. ما همه چیز را به انقلاب ربط می دهیم. ما از محصول انقلاب هیچ بهره ای نخواهیم برد تا آن زمان که نسل های بعدی بیایند”.

 (مترجم: سپییدار. ز.)

poll-misrepresents-womens-rights-tunisia



[1]Thomason Reuters Foundation

[2]Personal Status Code

[3]Unilateral repudiation

[4]UN Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

[5]Tara Vishvanath

[6] World Bank for the Middle East and North Africa

[7]Mosbah Sherni

[8] Mednine

[9]Jeremy Farrell

[10]Ennahda

[11]Monica Marks

[12]Selim Kharrat

[13] Al Bawsala

[14]Lamia Horchani

[15]Emna Aouadi

[16]National Bureau of Working Women of Tunisia’s largest union (UGTT)

Tags: , ,

پاسخ دهید