ولوم: ولوم از این‌که نخستین مصوبه عمومی “کمیته انتقال ملی لیبی” به تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱، لغو برخی قوانین موجود و جایگزینی قوانین شرع بوده، عمیقا نگران است. “کمیته انتقالی ملی لیبی” به‌لحاظ مسوولیت، دولت دوره گذار است و انتظار می‌رفت اولین عملکرد آن برپایی سازوکار مناسبی برای برگزاری انتخابات دولت پس‌از سقوط رژیم قذافی باشد.
ولوم نیاز به انعکاس و طرح چند سوال درباره این حکم از “احکام شرع″ احساس می‌کند:
ابتدا، چنانچه بپذیریم که دموکراسی به معنی اظهارنظر توده مردم از راه رای‌گیری است، این‌که نخستین مصوبه این دولت گذار (که خود جانشین دولت خودکامه‌ای است که اخیرن سرنگون کرده) به‌جای مشورت با مردم به شیوه‌های دموکراتیک، توسط حکم حکومتی صادر می‌شود، ناخوشایند است.ولوم هرگونه جنبش از سوی زنان مستقل لیبیایی و سازمان‌های اجتماعی مدنی در راستای احقاق قوانین دموکراتیک را حمایت می‌کند.
دوم، با درنظرگرفتن قوانینی که امروزه ملغا شده، جای خود را به احکام شرعی سپرده‌اند، درمی‌یابیم این قوانین همگی قوانینی هستند که مستقیمن حقوق زنان را در ازدواج، طلاق، قیمومیت، تعدد زوجات، ارث و غیره، یا به‌عبارت دیگر، احکام خانواده یا موقعیت فردی، تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. زنان مستقیمن هدف این تغییرات قوانین بوده و بسیاری از حقوقی که تاکنون به‌دست آورده اند را در این روند از دست خواهند داد.
در نهایت، اصولن این “حکم شرعی” که در احکام لیبی از آن یاد می‌شود چیست؟ ولوم در پی تحقیقات* خود می‌داند این قوانینی که اسلامی نامیده می‌شوند، همان قوانینی که از دریافت اسلام یا فقه (که اغلب با “شرع″ اشتباه گرفته می‌شود) استخراج شده‌اند یا سازگار با اسلام شمرده می‌شوند، از کشوری به کشور دیگر تفاوت‌های عظیمی دارند- به این معنا که قوانین و فقهی که این قوانین از آن مشتق می‌شود، پدیدآمده از سوی بشر هستند و نه وحی الهی. به‌علاوه، این قوانین، شامل عناصری از فرهنگ و سنت و همچنین در صورت تامین منافع حکام منطقه، دربرگیرنده قوانین استعماری هستند که هیچ ارتباطی به دین ندارند. اینگونه است که سنن محلی همچون ازدواج موقت (صیغه) یا ناقص سازی جنسی زنان به‌عنوان بخشی از “دین” پذیرفته می‌شوند. نیز، چنین است که الجزایر تازه استقلا‌ل‌یافته در ۱۹۶۰ با استناد به یک قانون فرانسوی منسوخ در ۱۹۲۲، زنانش را از حق کنترل موالید و سقط جنین محروم می‌نماید. همچنین در کشور مالی، قانون خانواده منتخب مجلس در ۲۰۰۹، سازمان‌های مسلمان محافظه‌کار چنان سروصدایی به پا کردند و آن را ناسازگار با “شرع″ تشخیص دادند، که رئیس‌جمهور بدون توجه به آرای دموکراتیک و با وجود حمایت مسلمانان غیرمحافظه‌کار شامل زنان و سکولاریست‌ها، آنرا برای زمان نامحدود به حالت تعلیق درآورد. اخیرن ، عربستان سعودی نیز از بابت منع رانندگی و حق رای زنان طی دهه‌ها (که ظاهرا قرار است تغییر کند)، مجددن براساس تفسیرشان از فقه، تحت فشار قرار گرفته است. به‌علاوه، لیبی، معاهده کنوانسیون بین‌المللی زنان را امضا کرده است که علاوه بر سایر موارد، شامل رفع همه مصادیق تبعیض علیه زنان نیز می‌شود.
تنها از منظر دین، قرآن می‌تواند به صور گوناگون تفسیر و تاویل گردد. گونه‌گونی در اسلام، سنتی پذیرفته شده است. تونس تصمیم تاریخی ممنوعیت چندهمسری را در ۱۹۵۶گرفت با استناد به این‌که قرآن هم شرط الزامی رعایت برابری بین دو همسر را قرارداده و هم تلویحن اشاره کرده که چنین امری از سوی یک مرد ناممکن است. به‌عکس، الجزایر در ۱۹۶۲ با استناد به همین آیه، چندهمسری و داشتن تا ۴ زن را برای مردان قانونی اعلام کرد. کدام‌یک از این دو تفسیر متضاد، با “شرع″ هم‌خوانی دارد؟
ما استفاده مبهم از واژه “شرع″ را در راستای اعطای حقانیت دینی نامشروع به تفاسیر پدرسالارانه از دین و نیز سنن پدرسالارانه محکوم می‌کنیم.
ولوم سازمان‌های زنان و پیشروان سراسر جهان را فرا می خواند تا نسبت به تناقضات و تظاهر به دموکراسی و در عین حال کاربرد قوانین تعریف‌نشده به نام حساسیت خود را حفظ کنند.
ما همچنین درصورت توجیه حرکات پدرسالارنه دولت‌ها و گروه‌های سیاسی به نام “شرع″ ، درخواست فراخوان اعتراض همگانی می‌نماییم.
* شناخت حقوقمان: زنان، خانواده، قوانین و آداب و رسوم در جهان اسلام – ویراست سوم، لندن، ۲۰۰۶
چنانچه تمایل به پشتیبانی از این مطلب را دارید، لطفا درخواست خود را با ذکر اسم، نام سازمان (در صورت امکان) و محل به آدرس ای میل زیر بفرستید.
wluml@wluml.org
جمعه – ۲۸/۱۰/۲۰۱۱ – ۷:۳۴
لینک مطلب به انگلیسی
مترجم: ا. مروی