- حمیرا ثاقب .
در چند روز اخیر قانون منع خشونت علیه زنان در میان ایجاد یک هیاهوی سیمستماتیک از سوی برخی وکلای محافظه کار پارلمان مورد تصویب قرار نگرفت و بحث بر روی آن را در حالت تعلیق قرار دادند.
وکلایی همچون ستار خواصی، قاضی نذیر احمد حنفی، صادقی زاده نیلی، ملا تره خیل،رحمانی و برخی دیگر این قانون را مخالف دستورات اسلامی دانسته و تصویب آن را به شدت رد نمودند اما برخی از وکلای زن چون فوزیه کوفی بر تصویب این قانون اصرار داشته و در مقابل محافظه کاران و مخالفان با این قانون ساعت ها به بحث پرداختند.
از بندهای این قانون که نمایندگان محافظه کار مجلس نمایندگان با آن به مخالفت برخاستند، یکی تعیین ۱۶ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران، خانه های امن، تعدد ازواج و دو یا سه مورد دیگر است.
اینکه بیاییم و قانون منع خشونت علیه زنان را ماده به ماده و سطر به سطر مورد بحث و تحلیل قرار دهیم طبیعتا از حوصلۀ این مبحث خارج است اما میخواهم تأملی کوتاه بر چگونگی رد این قانون از سوی وکلای محافظه کار و نسبتا سنتی پارلمان افغانستان از نقطه نظر سیاسی داشته باشم.
در طول ده سال و شعارهای زیاد برای دفاع از حقوق زنان هنوز خشونت ها رنگ تازه تری به خود گرفته است، سنگسارهای غیر قانونی جریان دارد، ازدواج های زیر سن افزایش یافته، تجاوزهای جنسی علیه زنان و کودکان بصورت نگران کننده ای گسترش پیدا نموده و خشونت ها در ابعاد گوناگون آن در مورد زنان افغانستان صورت میگیرد اما تا کنون کار مسمر ثمری در این رابطه نه تنها صورت نگرفته است بلکه اگر فعالیت های مدنی برای دفاع از زنان نیز روی دست گرفته میشود با شدت بسیار زیادی رد و یا محکوم میگردد.
یکی از مواردی که وکلای محافظه کار بدان به دیدۀ تنفر مینگرند موجودیت خانه های امن است این وکلا این خانه ها را اماکنی برای گسترش فساد مافیایی دانسته و خواهان مسدود شدن آن در سطح افغانستان میباشند.
این در حالی است که زنهای بسیاری از زیر ستم، ظلم، خشونت، کشتن و تهدیدات جانی به مقصد نامعلومی فرار می کنند این زنان در جریان فرار با مشکلات و سوء استفاده های جنسی دیگر روبرو میشوند و خشونت های اجتماعی دیگری دامنگیر شان میشوند بنابراین حکومت و فعالان حقوق زن جهت تأمین امنیت فردی برای زنان کوشش نمودند تا آدرس امنی را برای زنان چون خانه های امن بوجود آورند تا آنها بتوانند با فکری آرام و در تحت حمایت های قانونی، سرنوشت آیندۀ خود را رقم زده و تصویری درست و اساسی برای زندگی فردی شان ترسیم کنند. هر چند نارسایی ها موجود بوده که میتوان روی مدیریت این خانه ها کار نمود اما این بدان علت نیست که تمامی خانه های امن با مشکل محتوایی و ساختاری روبرو باشند.
تعدد ازواج که در قانون منع خشونت علیه زنان بدان ذکر گردیده و مورد قهر و غضب وکلای سنتی پارلمان قرار گرفته است بیشتر از آنکه دغدغه های دینی را بدنبال داشته باشد دگرگونی نمودار هزاران سالۀ عادات مردان به چند زن داشتن را تداعی میکند و اینکه مردان چگونه بتوانند از چند زن بعنوان فروکش کردن امیال جنسی و شهوانی خود استفاده نمایند در حالیکه در اسلام نیز مقولۀ عدالت بعنوان شرط اصلی تعدد ازواج به میان آمده است که در شرایط فعلی نه تنها معیار عدالت گرایی مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه ابتدایی ترین حقوق زنان نیز در اشکال مختلف آن پایمال میگردد. بنابراین باید میان نگاه دینی به تعدد ازواج تا نگاهی ابزاری و استفاده جویانه از داشتن چند همسر تفاوت قائل بود.
موضوعی اساسی که باعث گردیده شک و تردیدها به تصویب این قانون همراه باشد تغییر جو سیاسی کشور و برخی رویدادهای جدید و عمدتا مصالحه جویانه است که بسیاری از محافظه کاران را وادار به مخالفت جدی و تعدادی دیگر را به تردید و ابهام در مورد پذیرش این قانون نموده است.
خروج قوای بین المللی از افغانستان، اتمام دورۀ کاری رییس جمهور کرزی، تبلیغات هدفمندانۀ ۲۰۱۴، مبهم بودن دورنمای سیاسی کشور و بسیاری از موارد دست به دست داده و موضوع زنان را بعنوان یک فرضیۀ قابل معامله در معادلات سیاسی افغانستان حاد و به بیانی دیگر در انزوا قرار داده است.
طبعا حکومت و برخی حلقات در دورن پارلمان کوشش دارند در بخش های مختلف بر سر سرنوشت و ایندۀ زنان معامله نموده و با انزوا قرار دادن اینان راه را برای منافع سیاسی خویش هموار نموده تا بتوانند بدون کدام مشکلات خاصی به حیات سیاسی خود ادامه دهند.
شکل گرفتن یک مجموعۀ کاملا محافظه کار که از آدرس دین در دورن پارلمان باعث گردیده که بسیاری از وکلای دیگر را مرعوب اندیشه ها و افکار خود قرار دهند. این وکلا در طول ده سال با سیستم های مختلف غربی در افغانستان نه تنها اعتراض نکردند بلکه در بسیاری از موارد مهر سکوت بر لب نهاده و با پروژه های مختلف سیاسی موافقت شان را اعلام داشتند. اینک و با تبدیل احوالات سیاسی این افراد برای باز کردن مسیر افراطیت گام های محکمی در راستای زدودن وجایب و حقوق زنان برداشتند. این افراد نه تنها با اصلاح این قانون بلکه با موجودیت چنینی قانونی مخالفت خود را اعلام نموده و ساز سازگاری را چون سالهای گذشته نمینوازند.
نتیجتا اینکه افغانستان وارد دور جدیدی از تحولات میرود، فرایند معامله بر سر حقوق زنان تشدید یافته و حتی رییس جمهور کشور بی پروایی خود را در مقابل زنان به نمایش گذاشت و نیمی از پیکرۀ جامعه را در نسیان و فراموشی قرار داد.
اکنون این زنان هستند که باید در مقابل حضورشان در عرصه های مختلف سیاسی ایستاده گی نموده و “نه” بزرگ به تمامی مخالفان قانون منع خشونت علیه زنان بگویند.