مهرنوش نجفی، عضو شورای شهر همدان، در وبلاگ خود درباره ممنوعیت مجدد دوچرخه سواری زنان در همدان خبر داد. او در وبلاگ خود نوشته است:
” طرحِ ایستگاه های کرایه ی دوچرخه ی شهرداری که اجرا شد بحثی از اینکه به چه افرادی دوچرخه داده شود یا نه مطرح نبود. صرفا بنا به دستورهای سلیقه ای و فراقانونیِ برخی افراد، بر سر درِ ایستگاههای کرایه دوچرخه ی شهرداری نوشته شده بود: از کرایه دوچرخه به بانوان معذوریم. (!!).
تا اینکه پیش از عید (اسفند۹۱) این موضوع در شورای شهر مطرح شد و پس از طرح این مساله که دوچرخه سواری بانوان منع قانونی ندارد و ورزشی ست که نباید زنان را از آن محروم کرد، همراه با تذکر برخی از اعضای شورا که عدم کرایه ی دوچرخه به بانوان باعث شده تا دختران از پسرها درخواست کنند که برایشان دوچرخه بگیرند و این خود معضلات دیگری را ایجاد می کند، مصوب شد که تابلوی عدم کرایه به بانوان از ایستگاه های کرایه دوچرخه ی شهرداری برداشته شده و به همه افراد دوچرخه داده شود. این مصوبه در صورتجلسه ی شماره ۹۵ ( سال ۱۳۹۱ ) شورای شهر همدان مکتوب شده و به امضای هر ۹ نفر اعضای شورای شهر رسیده است.
پس از آن و در ایام عید، کرایه دوچرخه به دختران نیز مجاز شد ولی برخی اعضای شورای شهر به دلیل اینکه مورد اعتراض بعضی افراد و گروه ها که دوچرخه سواری زنان را از مصادیق فساد و بی عفتی تلقی می کنند؛ قرار گرفتند به طور فردی به مدیران شهرداری گفته بودند که به دختران دوچرخه ندهید! تا اینکه در یکی از جلسات اخیر شورا اعلام کردند که کرایه ی دوچرخه به بانوان ممنوع شود!
به هرحال باوجود اعتراض اینجانب و یکی دیگر از اعضای شورا مبنی بر اینکه مصوبه ای که به امضای هر۹ نفر رسیده لازم الاجراست و به چه دلیل باید صرفا پس از یکماه تغییر کند، ممنوعیت کرایه دوچرخه به بانوان مصوب شد و مقرر شد که کرایه ی دوچرخه به زنان صرفا در پارک بانوان صورت بگیرد و آنها در این پارک از دوچرخه استفاده کنند!
این درحالیست که در همدان فقط یک پارک مخصوص بانوان وجود دارد و فضای آن هم نه بزرگ است و نه مسیر مناسبی برای دوچرخه سواری دارد. بنابراین این مصوبه ی اخیر صرفا رفع تکلیفی بود برای دوچرخه سواری بانوان. حال دیگر بگذریم از دیدگاه یکی از اعضای شورا که حتی استفاده زنان از سِت ها و وسایل ورزشی نصب شده در پارک ها را نیز بد می دانست و معتقد بود که نباید زنان از این سِت های ورزشی استفاده کنند!.
متاسفانه با تغییر نظر برخی اعضای شورا، ممنوعیت کرایه دوچرخه به دختران مصوب شد!.
از تزلزل تصمیم گیری برخی از اعضای شورای شهر گذشته، باید گفت که این موضوع، نمونه ای است از اینکه دیدگاه های سلیقه ایِ فراقانونی است که موانع را در خصوص موضوعات مختلف در جامعه ایجاد می کند وگرنه بعضا قوانین ایرادی ندارند.
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.». و از آنجا که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان وجود ندارد، بنابراین هیچ نهادی اعم از اجرایی یا انتظامی نیز صرفا بنا بر سلیقه نمی تواند ممانعتی یا محدودیتی برای استفاده ی زنان از دوچرخه در سطح شهر وجود آورد.
نظریه ی شماره۷/۵۱۵۲ مورخ۷۹/۶/۵ اداره ی حقوقی قوه قضاییه دراین خصوص بیان می دارد: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور، قانونا جرم تلقی نمی شود.»
علاوه بر این در نظریه ی دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۶۰۸۷ مورخ ۷۴/۱۰/۴ آمده است:«طبق فتوای حضرت امام خمینی قدس سره، قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانونا کیفری از برای آنها مشخص نشده ندارند.».
بنابراین وقتی دستگاه قضایی حق مجازات ندارد، سایر نهادهای اجرایی و انتظامی نیز حق برخورد و ممانعت ندارند. با این وصف، تکلیف اشخاص و گروه های دارای سلیقه و تفکر خاص هم مشخص است که نمی توانند صرفا به دلیل دیدگاهی که در این باره دارند ممانعتی در راستای این ورزش و تفریح سالم برای زنان جامعه ایجاد نمایند.
زنان، نیمی از جامعه هستند. این نیمه ی جامعه، حق برابر با مردان در استفاده از فضاهای عمومی و امکانات ورزشی و تفریحی را دارد.
ضمن اینکه بی عفتی، دوچرخه سواریِ دختران نیست که نشاط و سلامت روحی و جسمی را برای ایشان به همراه دارد. بی عفتی، قاچاقِ دختران از مرزهای قانونی کشور است.
دوچرخه سواری زنان از سلیقه تا قانون
Tags: تبعیض جنسیتی, دوچرخه سواری, شورای شهر, ممنوعیت, مهرنوش نجفی, همدان