شادی صدر
تاریخ اولین انتشار: ۱۳۸۲
موضوع حجاب در فقه شیعه از جمله امور مهمی است که مورد توجه فقها بوده است. از نظر آنها، حجاب یکی از واجبات مهم شرعی به‌شمار می‌رود که زنان مسلمان مکلف به رعایت آن هستند.
اگرچه در مورد اصول حجاب تا اندازه‌ای میان فقها اتفاق نظر وجود دارد، پاره‌ای فروع آن در حوزه‌های فقهی و اجتماعی همچنان محل تأمل و گفت‌وگو باقی مانده است. مصداق حجاب در زمان‌ها و مکان‌های معین، و حدود و ثغور اختیارات و استلزامات دولت دینی در ترویج و تثبیت حجاب از این دست مباحث نظری است. شاید فقدان سابقة دیرپا و مستمر حکومت شیعه در تاریخ اسلام از جمله عوامل مهمی باشد که باعث کمبود ادبیات علمی و کارشناسی روزآمد در این زمینه شده است. بی‌تردید تحولات گستردة اجتماعی دهه‌های اخیر طرح مباحث کارشناسی را در چنین موضوعاتی ایجاب می‌کند و می‌تواند به غنای فرهنگی جامعه‌ای نظیر ایران، که مفاهیم دینی در بنیان‌های فرهنگی آن تنیده شده است، کمک شایسته‌ای کند.
این مقاله طرح یک دیدگاه در مورد موضوع فوق است و مجلة زنان از طرح سایر دیدگاه‌ها در این زمینه استقبال می‌کند.
در آخرین روزهای شهریور امسال، رضوان نیری، مشاور استاندار تهران در امور زنان، در مصاحبه با یک خبرگزاری دولتی گفت: «حجاب اجباری در اسلام وجود ندارد و اصل بر پوشیدگی زنان است که آن نیز اجباری نیست و نمی‌توانیم حجاب را به زنان تحمیل نییم.»۱
در واقع، مدت‌ها بود که بحث الزام هرچه بیشتر زنان به رعایت حجاب کامل (از میان بردن بدحجابی) از آن سوی گود آغاز شده بود، و چنین سخنانی نه‌تنها واکنشی غیرمستقیم به فشارهایی بود که در چندماه گذشته از جانب اصول‌گرایان برای برخورد با بدحجابی به دولت و سایر نهادهای مسئول وارد آمده بود، بلکه احتمالاً نشان از طرح مسئلة درستی یا نادرستی سیاست‌های نظام دربارة حجاب در عالی‌ترین سطوح حکومتی داشت.
نیروی انتظامی نخستین نهادی بود که به خواست اصول‌گرایان برای وضع و اعمال مقررات و سیاست‌های جدید در مورد پوشش زنان پاسخ داد. در آغاز تابستان، فرمانده این نیرو در تهران به تلویزیون آمد و، ضمن نشان دادن تصویرهایی از زنان با مانتوهای کوتاه و تنگ، اعلام کرد که تولید، فروش و استفاده از مانتوهای تنگ، کوتاه و چاکدار ممنوع است. بخشنامة ادارة اماکن در این مورد به تولیدکنندگان و فروشندگان مانتو باعث شد که فاطمه راکعی، نمایندة مجلس، بگوید: «شکل، نوع و رنگ حجاب چیزی نیست که در قانون مطرح شود بلکه باید زنان خود اختیار انتخاب آن را داشته باشند. عمومیت یافتن روسری و چادر مشکی ربطی به اسلام و حجاب ندارد.»۲
هرچند اعمال محدودیت‌های شدید در مورد نوع پوشش زنان از جانب نیروی انتظامی ادامه نیافت، فشارهای اصول‌گرایان همچنان تداوم داشت. نشریة یالثارات، ارگان تندروترین طیف اصول‌گرایان، چندین شمارة خود را به این مسئله اختصاص داد و در یکی از شماره‌های خود پیش‌بینی کرد که اگر بی‌توجهی به وضعیت لباس زنان ادامه پیدا کند، بعید نیست قتل‌های زنجیره‌ای زنان که در مشهد و کرمان اتفاق افتاد در تهران هم تکرار شود. این نشریه همچنین گزارش داد که زنان در جادة چالوس، بدون روسری در ماشین می‌نشینند.۳
درست در همان روزهایی که اولین فستیوال زنان، به دلیل چاپ اخبار و مقالاتی در روزنامه‌های تندرو در اعتراض به آنچه آنها بدحجابی زنانِ شرکت‌کننده در فستیوال می‌نامیدند، در آستانة تعطیلی قرار گرفت، آیت‌الله خزعلی در رشت بخش اعظم سخنرانی خود را به وضعیت اسفبار حجاب زنان اختصاص داد و گفت: «دریا، خانم‌های جوان، لباس‌های نازک، چادر سیاه که افتاد، پیراهن‌ها، دامن‌های نازک بدن‌نما… پلیس زن درست کنید مرد نرود پیش زن‌ها، پلیس زن جلوی زن‌ها را بگیرند. فقط تا مچ دست می‌شود نگاه کرد، بدون انگشتر، انگشتر داشته باشد نمی‌شود نگاه کرد. در چهره یک مو هم نباید بیرون باشد. چادر رفته تا وسط سر. یا مسلمانی یا غیرمسلمان؛ اگر مسلمانی قانون این است، اگر غیرمسلمان در کشور مسلمان، نیروی مسلمان دارد تو را یاری می‌کند. حق نداری با حجاب بد بیرون بیایی، ولو ارمنی، ولو یهودی باشی…»۴
در آخرین روزهای آخرین ماه تابستان، نیروی انتظامی مشهد، در اجرای طرح ضربتی عفاف، در طول سه روز ۵۰ زنِ بدحجاب را دستگیر کرد۵ و فرمانده نیروی انتظامی ارومیه اعلام کرد که نیروهای تحت امرش در طول ۴۰ روز به ۱۳ هزار دختر و پسر بدحجاب تذکر داده‌اند.۶
هرچند به عقیدة علی مطهری، فرزند آیت‌الله مطهری نویسندة کتاب مسئلة حجاب، سیاست‌های اصلاح‌طلبان باعث پیش آمدن این وضعیت شده است؛۷ اما، صرف‌نظر از نزاع‌های سیاسی، فراموش نمی‌کنیم تغییرات اجتماعی، که تغییرات تدریجی در نوع و شکل لباس پوشیدن زنان نیز بخشی از آن بود، درست در سال‌هایی آغاز شد که هاشمی‌رفسنجانی، که اکنون بر مسند ریاست یکی از اصول‌گراترین نهادهای حکومتی تکیه زده است، رئیس‌جمهور بود. در واقع مسئلة حجاب، بیش از آن‌که یک مسئلة سیاسی باشد، ناشی از تحولات اجتماعی است. با این‌همه، این قضیه همواره یک جنبة سیاسی هم داشته است. جنبه‌ای که، با روی کار آمدن احتمالی محافظه‌کاران در انتخابات آیندة مجلس، احتمالاً پررنگ‌تر خواهد شد.
یک برش از تاریخ
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی همواره و در تمام طول این سال‌ها درگیر بحثی بوده که در سال ۵۸ به نظر می‌رسید به نتیجه رسیده است.
در ۱۷ آبان ۵۷، در نوفل لوشاتو، پاسخ آیت‌الله خمینی به این سؤال خبرنگار گاردین که: «آیا زن‌ها قادر خواهند بود آزادانه بین حجاب و لباس غربی حق انتخاب داشته باشند؟» چنین بود که: «زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند.»۸ و در توضیح این موازین، در ۱۱ صبح ۱۵ اسفند همان سال، امام خمینی در مدرسة فیضیة قم و در جمع علما و روحانیون حوزة علمیة قم گفتند: «الان وزارتخانه‌ها، این را می‌گویم که به دولت برسد، آن‌طوری که برای من نقل می‌کنند باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانة اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند، زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند، اما کار بکنند. لکن با حجاب شرعی باشند، با حفظ جهات شرعی باشند…»۹
همچنین آیت‌الله طالقانی، در مصاحبة رادیو تلویزیونی که در پاسخ به اعتراض و تظاهرات چندروزة گروهی از زنان صورت گرفت، گفت: «اسلام، قرآن و دین می‌خواهند شخصیت زن حفظ شود، مسئله این است که هیچ اجباری در کار نیست… اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست… چه برسد به اقلیت‌هایی مانند زردشتی‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها و دیگر اقلیت‌ها…»۱۰ و دادستان وقت تهران با صدور اعلامیه‌ای اعلام کرد که با هرگونه مزاحمتی برای بانوان، به دلیل نوع لباس پوشیدنشان، مقابله خواهد کرد.۱۱ در سال ۶۳، رعایت کامل حجاب اسلامی برای زنان الزامی و بی‌حجابی و بدحجابی جرم و مستوجب مجازات شلاق دانسته شد. در سال ۷۵، با تصویب قانون تعزیرات، این مجازات به حبس یا جزای نقدی تغییر پیدا کرد. بر اساس تبصرة مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
در تمام طول ربع قرنی که از الزامی شدن پوشش شرعی برای زنان می‌گذرد، بحث‌های نظری و حتی سیاسی، بیشتر از آن‌که متوجه تبیین ضرورت‌های این الزام بوده باشد، بر فلسفة حجاب و بیان دلایل و فواید آن متمرکز بوده است. در کنار این مباحث، همواره بحث‌های پراکندة دیگری نیز عمدتاً از درون حاکمیت مطرح شده که نشان از آن داشته که حکومتی کردن حجاب الزاماً باعث پذیرش همگانی آن نشده است.
محبوبه امی، در مقاله‌ای که در سال ۷۰ در نشریة حضور (از انتشارات مرکز حفظ آثار و اندیشه‌های امام خمینیره) به چاپ رسید، به خصیصة اعتراضی حرکت بخشی از زنان در زیر پا گذاشتن مقررات مربوط به حجاب توجه کرده است. وی با وارد کردن اصطلاح «بدحجابی سیاسی» در برابر «بدحجابی رایج» نشان می‌دهد که در آن سال هم بدحجابی رواج داشته است و گروهی از زنان برای نشان دادن اعتراض سیاسی خود از بدحجابی استفاده می‌کردند. وی همچنین از برخوردهای قهرآمیز با جوانان در مورد مسئلة حجاب انتقاد کرده و می‌نویسد:
«برخورد خصمانه و قهرآمیز با بدحجابی (ولو با بدحجابی فرهنگی) باعث گرایش آنان به سوی بدحجابی سیاسی است. بالاتر از آن، عدم اعتماد و حمایت مردم به برنامه‌ریزی‌های مسئولان که ناشی از عدم موضع مشخص آنان در قبال مبارزه با بدحجابی است، باعث گسترش هرچه بیشتر بدحجابی سیاسی است. اما در سطحی گستردهتر «بدحجابی سیاسی» پاسخی غیرمستقیم و معترضانه به نارضایی‌هاست که اگر درصد بالایی از آن ریشه در تهاجم فرهنگی غرب و ترفندهای پشت پرده داشته باشد، درصدی از آن نیز بی‌اعتنایی به مسئلة جوانان، در سطح جدی آن است.»۱۲
کندوکاوی در مبانی نظری و منابع فقهی
هرچند در بررسی منابع نظری مربوط به حکم حجاب به زبان فارسی، از نظر زمانی، دو دورة تاریخی متفاوت (قبل و بعد از استقرار حکومت اسلامی در ایران) قابل بازشناسی است، اما از نظر تحلیلی و محتوایی، تفاوت چندانی میان نوشته‌های مدافعان حجاب در این دو دوره به چشم نمی‌خورد. در دورة اول، که پیش از انقلاب مشروطیت و با نوشته شدن رسالة ناصریة حاج‌محمد کریم‌خان کرمانی در ۱۲۳۶ شمسی آغاز می‌شود، تمامی سعی مدافعانِ حجاب مصروف مبارزه با کسانی بوده که از لزوم کشف حجاب، که در آن دوره به صورت چادر و پیچه و نقاب بوده و تمامی بدن زن را می‌پوشانده، دفاع می‌کردند، با این استدلال که مانع آموزش و تحصیل زنان و دختران می‌شود.
کار نوشتن رساله و مقاله در دفاع از حجاب با دستور کشف حجاب رضاخانی و در فضای خفقان آن دوره متوقف می‌شود، اما با پایان دورة سلطنت او دوباره آغاز می‌شود. در این دوره، بیشتر بحث‌ها حول محور محاسن و فواید و فلسفة حجاب می‌گردد و کتاب مسئلة حجاب آیت‌الله مطهری آخرین اثر مؤثر این دوره است.
بعد از پیروزی انقلاب، چنان‌که پیشتر گفته شد، کوتاه‌زمانی پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی، رعایت حجاب برای زنان الزامی شد و انتظار می‌رفت که کتاب‌ها و مقالاتی در بیان علل لزوم رعایت حجاب و تبیین فلسفة اجتماعی آن و بخصوص دلایل فقهی و شرعی الزامی شدن حجاب نوشته و منتشر شود. اما مرور منابع منتشر شده در بعد از انقلاب نیز نشان می‌دهد که اکثریت قریب‌به‌اتفاق نویسندگان به بیان حدود و ثغور حجاب از یک طرف و فلسفه و اهداف و مزایای آن از طرف دیگر پرداخته‌اند. البته در بعضی از کتاب‌ها و مقالات، با بیانی غیرمستقیم، حجاب حکمی اجتماعی شناخته شده و از لزوم قانونی بودن آن به همین دلیل سخن رفته است:
«مسئلة حجاب زن اگر در ارتباط با خودش باشد (در منزل، با محارم، در تنهایی و…) دخالت در آن شرعاً بی‌وجه و عقلاً نامعقول است و ورود دولت در این حدود نیز به نظام توتالیتری منجر می‌شود. اما از آنجا که مسئلة حجاب در ارتباط با دیگران موضوعیت داشته و تأثیر و تأثر و تبعات جدی بر آن بار است، بی‌توجه بودن قانون‌مداران و جامعه نسبت به آن معقول نیست.»۱۳
اما همان‌طور که دیده می‌شود، استدلال نویسنده نه بر پایة نص یا منابع فقهی که بر پایة منطق شخصی است. علاوه بر این، دو مسئلة مهم در منابع دینیِ مربوط به حجاب به چشم می‌خورد که باعث می‌شود نتوان استدلال‌هایی از این دست را برای داشتن پایه‌ای شرعی، به منظور اثبات اجتماعی بودنِ حکم حجاب، کافی دانست.
۱٫ استثنائات بر همگانی (فراگیر) بودن
تقریباً در همة کتاب‌های تفسیر قرآن آمده که دلیل نزول آیات حجاب، بخصوص آیة مربوط به الزام زنان به پوشاندن سر و گردن خود با پوششی به نام جِلباب (پوششی بلندتر از مقنعه و کوتاه‌تر از چادر که سر و گردن و بدن را تا موازات مچ دست می‌پوشانده)،۱۴ متمایز ساختن زنان آزاد از کنیزان برای جلوگیری از تعرض مردان مدینه به آنان بوده است.۱۵ بلاغی می‌گوید: «دستورِ گرفتن جلباب برای امتیاز بین زنان آزاد مسلمان با کافران و کنیزان بوده است که کافران و کنیزان سرهاشان باز بوده و پوشیده نبوده است و حجاب بر کنیزان نیست.»۱۶ همین مفسر شیعه سپس حدیثی از امام باقرع نقل می‌کند که بر کنیز واجب نیست حتی موی خود را در هنگام نماز خواندن بپوشاند.۱۷
صرف‌نظر از عقیدة برخی که به همین دلیل فلسفة حجاب را متمایز کردن زنان آزاد از زنان برده می‌دانند، تعداد زیادی از آیات و روایات حکایت از استثنائات فراوان بر این دستور دارد. رعایت حجاب برای زنان برده (کنیزان) و زنان پیر (که امیدی به ازدواج ندارند)۱۸ لازم نیست. «بر کنیزان واجب نیست که سرهای خود را بپوشانند و حال آن‌که بر زنان آزاد لازم است.»۱۹ «بسیاری از فقها پوشش را برای کنیز حتی نسبت به مردان بیگانه واجب ندانسته‌اند.»۲۰ نظر آیت‌الله مطهری این است که دلیل واجب نبودن حجاب برای کنیزان این بوده که «وضع کنیز معمولاً جالب و تحریک‌آمیز نیست و مورد رغبت کسی واقع نمی‌شود و به‌علاوه، کارشان خدمت بوده.»۲۱ انس بن مالک روایت می‌کند که روزی کنیزی سر و صورت خود را پوشانده بود، عمر او را تازیانه‌ای زد و گفت: وای بر تو! چرا به روش زنان آزاد درآمده‌ای؟۲۲ حماد لحام از امام صادق ع می‌پرسد: آیا کنیز می‌باید در نماز سرش را بپوشاند؟ می‌فرماید: نه، پدرم (امام باقرع) زمانی که می‌دید کنیزان در نماز مقنعه پوشیده‌اند، آنها را می‌زد تا زنِ آزاد از کنیز تمایز داده شود.۲۳
با توجه به منابع تاریخی باقی‌مانده از زمان پیامبر، نمی‌توانیم بگوییم همة این کنیزان وضعیت «جالب و تحریک‌آمیزی» نداشته‌اند و چون خدمتکار بوده‌اند، نمی‌توانستند شهوت مردان را تحریک کنند. زیرا شأن نزول آیة ۳۳ سورة نور حاکی از آن است که خداوند مردان مسلمان را نهی می‌کند که از راه وادار کردن کنیزان خود به فحشا کسب درآمد کنند، و از تفاسیر این آیه معلوم می‌شود که فحشا و تن‌فروشی در بین کنیزان رایج بوده است.۲۴
علاوه بر استثنای مطلق کنیزان از حکم حجاب، نگاه کردن به سر بدون موی بعضی از زنان هم برای مردان مجاز شمرده شده است.
ابوالبختری از امام علی ع نقل کرده که: «نگاه به سر زنان اهل ذمه جایز است.»۲۵ همچنین حدیثی از پیامبر وجود دارد که: «به مو و دست‌های اهل ذمه نگاه کردن حرام نیست.»۲۶
این حدیث از امام جعفر صادق ع نیز استثنائات فراوانی بر همگانی بودن وجوب حجاب وارد می‌کند: «نگاه کردن به سر زنان تهامه، بادیه‌نشینان، دهاتی‌های حومه و علج‌ها (غیرعرب‌های بی‌سواد که در حکم همان بادیه‌نشین‌های عرب هستند) مانعی ندارد زیرا ایشان را هرگاه نهی کنند فایده ندارد.»۲۷
آیت‌الله مطهری در کتاب مسئلة حجاب خود آورده است: «جمعی از فقها به مضمون این روایت فتوا داده‌اند. از مرحوم آیت‌الله آقا سید عبدالهادی شیرازی نقل شده است که ایشان این حکم را در مورد آن عده از زنان شهری که همچون زنان دهاتی نهی کردن ایشان مفید واقع نمی‌شود تعمیم می‌دادند و به همین علتی هم که در حدیث ذکر شده است (که نهی کردن ایشان اثر ندارد) استناد می‌جستند. بعضی از فقها و مراجع تقلید بزرگ معاصر نیز عیناً همین‌طور فتوا می‌دهند، و به همین علت که در حدیث ذکر شده استناد می‌کنند. ولی اکثر فقها چنین فتوا نمی‌دهند، حتی در مورد زنان بادیه‌نشین و دهاتی هم فقط به همین اندازه اکتفا می‌کنند که بر مردان واجب نیست رفت‌وآمد خود را از مکان‌هایی که این زنان وجود دارند قطع کنند. اگر گذر کردند و نظرشان افتاد مانعی ندارد، اما این‌که به صورت یک استثنای دائمی باشد، نه.»۲۸
همچنین آیت‌الله خویی در این‌باره فتوا داده است: «مرد می‌تواند به زنی که می‌خواهد با آن ازدواج کند نگاه کند و چنین است حکم نگاه به زنان اهل ذمه و زن‌های بی‌پوششی که با نهی متنبه نشده و از برهنگی دست برنمی‌دارند.»۲۹
سؤال این است که: آیا می‌توان با وجود این‌همه استثنا در مورد همگانی بودن حجاب، آن را یک امر اجتماعی به شمار آورد؟
۲٫ شواهدی بر حکومتی نبودن
آنچه حقوق را از اخلاق و حکم حقوقی را از حکم اخلاقی مجزا می‌کند، ضمانت اجرای دنیوی است. «قاعدة حقوقی از طرف دولت تضمین شده و همراه با اجبار خارجی است ولی اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد.»۳۰
در مورد احکامی که جنبة اجتماعی و حکومتی دارند، آیات و روایات و رویه‌های فراوانی وجود دارد که تأیید می‌کند این‌گونه احکام ضمانت اجراهای حقوقی داشته‌اند. برای مثال، ما می‌دانیم که احکامی مثل قصاص به‌عنوان ضمانت اجرای قتل نفس یا ضرب و جرح بدنی در زمان حکومت پیامبرص با دقت و جدیت اجرا می‌شدند. اما در مورد احکام مربوط به حجاب، نه‌تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن این «واجب» وجود ندارد، بلکه نگارنده در جریان تحقیقات خود به هیچ موردی در تاریخ شیعه برنخورد که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب مجازات شده باشد (اگر چنین شواهدی وجود داشته باشد، از اطلاع یافتن از آن با کمال میل استقبال می‌شود).
همچنین دربارة جرایمی که در متون اسلامی (قرآن و سایر منابع) پیش‌بینی شده، آیین دادرسی بسیار مفصلی نیز آمده که از نحوة اثبات جرم تا شکل اجرای مجازات را دربرمی‌گیرد. کافی است به آیات و روایاتی توجه کنیم که جرم زنا را تعریف و حدود آن را روشن می‌کنند و نحوة رسیدگی به آن را، از تعداد شهود گرفته تا کمیت و کیفیت اقرار، و نحوة اجرای مجازات را، حتی این‌که مثلاً در سنگسار سنگ‌ها باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند، به‌طور واضح شرح می‌دهند، و آنها را با آیات و روایات مربوط به احکام و واجباتی مثل نماز، روزه و حجاب مقایسه کنیم. نتیجه این خواهد بود که نه‌تنها حکمی صریح در فقه برای مجازات زن بی‌حجاب وجود ندارد، بلکه احادیث زیادی وجود دارد که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنها را در رعایت نکردن حجاب به گردن مردانشان می‌اندازد، نه حکومت.
حدیثی از امام علی ع ـ که می‌توانسته در دوران حکومت خود ضمانت اجراهایی برای حجاب پیش‌بینی کند ـ نقل شده که: «ای گروه مردان، زنان خود را ضبط نمایید.»۳۱ و این‌که: «حیا نمی‌کنید که زن‌هاتان به بازارها می‌روند؟!»۳۲
با وجود این‌که رعایت حجاب، به‌عنوان یک واجب، الزام‌آور است و از این حیث یکی از خصوصیات قواعد حقوقی را دارد، به نظر می‌رسد هرجا که در طول تاریخ اسلام، حکومت شیعی تشکیل شده، هیچ‌گاه رعایت حجاب از سوی دولت تضمین نشده و دارای ضمانت اجرا نبوده است. در حالی‌که، برای مثال، احکام مربوط به حدود و قصاص در مورد سارقان یا قاتلان یا سایر مجرمان اجرا می‌شده است.
هرچند بر اساس این قاعده که هر فعل حرامی قابل تعزیر است و تعزیر نیز با نظرِ حاکم است، برقراری مجازات برای بی‌حجابی قابل توجیه است؛ اما در هر صورت، چنین مجازاتی فاقد سابقه و پیشینة فقهی و تاریخی شیعی است. بنابراین هرچند حاکم اسلامی می‌تواند برای هر معصیتی که صلاح بداند تعزیری برقرار سازد اما چون مبنای این تعزیر تشخیص حاکم است و نه نص، این تشخیص می‌تواند به‌سادگی بنا به مصلحت تغییر کند. همچنان که حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه برای تراشیدن ریش مردان که مشهور فقها آن را معصیت و حرام می‌دانند تعزیری تعیین نکرده است.
همان‌طور که گفته شد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم است و حبس و جزای نقدی دارد. اما بنابر آنچه آمد، این مجازات، برخلاف مجازات‌ها و ضمانت اجراهایی که در بخش حدود و قصاص قانون مجازات اسلامی آمده است، هیچ پیشینه‌ای در متون فقهی و تاریخی اسلامی ندارد. همین که جرم «بی‌حجابی» در فصل مربوط به تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده نشان می‌دهد که این جرم جزء مباحث مربوط به حدود و قصاص، که جرایم و مجازات‌های آنها را از دید شارع نشان می‌دهند، نیست.۳۳
حتی در کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه آیت‌الله خمینی، در چندین‌باری که بر اجرای حدود و قوانین اسلامی در زمان استقرار حکومت اسلامی تأکید شده، و همچنین در مثال‌های آن در مورد اجرای حدود، قصاص و حتی مقرراتی مثل خمس و ذکات، از حکومتی شدن حکم حجاب اصلاً سخنی به میان نیامده است. هرچند در بیشتر رساله‌های عملیه و حتی کتاب‌های تحلیلی فقهی، احکام مربوط به حجاب به‌عنوان یکی از واجبات دین ذکر شده است، اما درست مثل احکام مربوط به واجباتی چون نماز، روزه و حج، هیچ‌گونه ضمانت اجرای دنیوی برای انجام ندادن آن ذکر نشده است رعایت نکردن آن «گناه» خوانده شده است. «بی‌اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.»۳۴
همچنین در کتاب‌های دینی آمده که بی‌حجابی زن از جملة گناهان کبیره نیست؛ در حالی‌که، برای مثال، دروغ گفتن یا بدگویی پشت سر دیگران از گناهان کبیره محسوب می‌شود.۳۵ در واقع، احکام مربوط به حجاب، همچون احکام مربوط به نماز و روزه، فاقد مهم‌ترین وجه تمایز دستورات اخلاقی از دستورات حقوقی، یعنی ضمانت اجرای اجتماعی است. در رساله‌های عملیه و کتاب‌های فقهی پیش و پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، ذکری از مجازات برای بی‌حجابی یا بدحجابی و، در نتیجه، الزامی و حکومتی بودن حجاب به میان نیامده است. در یک مورد آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که: «چرا حجاب زنِ غیرمسلمان در یک کشور اسلامی واجب است ولی کشف حجاب زنِ مسلمان در یک کشور غیراسلامی ممنوع؟» نوشته است: «بر زن حجاب واجب است. مسلمان باشد یا غیرمسلمان، در کشور اسلامی باشد یا غیراسلامی.»۳۶
هرچند در این پاسخ مسئلة حکومت اسلامی و حجاب الزامی بی‌پاسخ مانده است، اما از پاسخ ایشان به این سؤال که: «آیا مرد اجازه دارد که حجاب را به همسر خود تحمیل کند؟» کاملاً معلوم است که از نظر این مجتهد، حجاب امری است مربوط به خودِ زن که حتی شوهرش، که زن وظیفة شرعی تمکین از او را دارد، نمی‌تواند آن را به او اجبار کند: «مرد نمی‌تواند همسر خود را مجبور کند به رعایت کردن حجاب، ولی می‌تواند او را از بیرون رفتن منع کند حتی با حجاب. پس می‌تواند شرط کند که اگر حجاب کامل پوشید حق دارد خارج شود.»۳۷
پاسخی به یک سؤال
با توجه به شرایط موجود و منابع و شواهد یادشده، آیا به نظر نمی‌رسد این سؤال که در سال ۵۷ـ۵۸ جواب صریح و روشنی به آن داده نشد، باید یک‌بار دیگر مطرح و دربارة پاسخ آن و بخصوص دلایل فقهی و شرعی آن بحث شود: آیا دستور الزامی شدن حجاب در جمهوری اسلامی ایران، همچون لغو قانون حمایت خانواده و جاری ساختن احکام شرعی در حوزة خانواده و مسائل کیفری، بر پایة پیشینة فقهی و موازین شرعی قرار داشت یا صرفاً حکمی حکومتی بود که اداره‌کنندگان مسلمان جامعة ایران اعمال آن را لازم دیدند؟
پی‌نوشت‌ها
۱) ایلنا (خبرگزاری کار ایران)، ۲۸ شهریور ۸۲٫
۲) توسعه، ۷ خرداد ۸۲، ص ۹٫
۳) یالثارات الحسین، ۵ شهریور ۸۲، ص ۳٫
۴) اعتماد، ۲۵ شهریور ۸۲، ص ۲٫
۵) ایسنا، ۳۰ شهریور ۸۲٫
۶) ایسنا، ۳۱ شهریور ۸۲٫
۷) جام جم، ۲۷ مرداد ۸۲، ص ۳٫
۸) صحیفة نور، ج ۴، ص ۲۴۷٫
۹) همان کتاب، ج ۵، ص ۲۳۷٫
۱۰) کیهان، ۲۰ اسفند ۵۷، ص ۳٫
۱۱) کیهان، ۲۲ اسفند ۵۷، ص ۷٫
۱۲) حضور، ۱۳۷۰، شمارة ۲٫
۱۳) محمد منصورنژاد، مسئلة زن، اسلام و فمینیسم، تهران، برگ زیتون، ۱۳۸۱، ص ۱۰۴٫
۱۴) فتحیه فتاحی‌زاده، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹، ص ۲۷٫
۱۵) ترجمة تفسیر مجمع‌البیان، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطبری، ترجمة سیدابراهیم میرباقری و دیگران، تهران، انتشارات فراهانی، چ ۱، ۱۳۵۰ـ۱۳۶۰، ج ۱۶، ص ۲۱٫
۱۶) حجه التفاسیر و بلغ الاکسیر (تفسیر بلاغی)، سید عبدالحجت بلاغی، قم، حکمت، ۱۳۴۵، ج ۵، ص ۲۱۹٫
۱۷) همان‌جا.
۱۸) سورة نور، آیة ۶۰٫
۱۹) مرتضی مطهری، مسئلة حجاب، انتشارات اسلامی، ص ۱۴۳٫
۲۰) همان‌جا.
۲۱) همان کتاب، ص ۱۵۹٫
۲۲) سیدابراهیم بروجردی، تفسیر جامع، تهران، انتشارات صدر، چ ۳، ۱۳۴۱، ج ۵، ص ۳۷۴٫
۲۳) علل‌الشرایع ۳۴۶، محاسن ۳۱۸ حدیث ۴۵، وسایل ۴/۴۱۱ حدیث ۵۵۶۲، به نقل از: محسن کدیور، «برده‌داری در اسلام»، سایت امروز http://www.emrooz.org/pages/
article.htm
24) سیدضیا مرتضوی، «حمایت از بردگان»، پیام زن، تیر ۱۳۸۲، ص ۱۱٫
۲۵) مسئلة حجاب، ص ۱۷۸٫
۲۶) وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۶٫
۲۷) مسئلة حجاب، ص ۱۷۹ـ۱۸۰٫
۲۸) همان‌جا.
۲۹) منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۶٫
۳۰) ناصر کاتوزیان، فلسفة حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۵۶۸٫
۳۱) کافی، ج ۵، ص ۳۳۷٫
۳۲) همان کتاب، ج ۵، ص ۵۳۷٫
۳۳) قانون مجازات اسلامی به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش حدود و قصاص و دیات که جرایم و مجازات‌هایی را که دقیقاً در منابع قرآنی و فقهی آمده نقل می‌کند، و بخش تعزیرات که جرایم و مجازات‌هایی را بیان کرده که در منابع فقهی نیست و در واقع از جانب دولت جمهوری اسلامی وضع شده است.
۳۴) آیت‌الله بهجت، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، تهیه و تنظیم محسن محمودی، ورامین، انتشارات علمی و فرهنگی صاحب‌الزمان، ۱۳۸۰، ص ۳۰٫
۳۵) مهدی مهریزی، حجاب، تهران، مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، ۱۳۸۱، ص ۵۳٫
۳۶) سایت الشیعه، استفتائات از آیت‌الله سیستانی در این نشانی:
http://www.al-shia.com/html/
37) سایت الشیعه، استفتائات از آیت‌الله سیستانی در این نشانی:
http://www.al-shia.com/html/
شادی صدر
این مقاله پیشتر در ادرس زیر در مجله زنان به چاپ رسیده بود که متاسفانه اکنون در دسترس نیست.
www.zanan.co.ir/social/000159.
Tags: بی حجابی, حجاب, حجاب اجباری, حکومت, فقه اسلامی