شورای نظامی حاکم بر مصر، با تصویب قانونی، تبعیض را عملی جزایی دانست و اعلام کرد: هرکسی که شخصی را به خاطر”جنسیت، تعلق ملی، زبان، مذهب و یا معتقداتش” مورد تبعیض قرار دهد، باید ۳۰ هزار پاوند مصری (حدود ۳۶۰۰ یورو) جریمه بپردازد.
به گزارش خبرگزاری رسمی “منا”، یکی از کارمندان دولتی که شخصی را مورد تبعیض قرار داده بود، ممکن است به حد اقل سه ماه زندان و پرداخت ۵۰ هزار پاوند جریمه محکوم شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصویب این قانون، واکنش شورای نظامی به شورش مسیحیان قبطی و کشته شدن ۲۵ تن از آنان در درگیری با نیروهای امنیتی است.
روز شنبه ۱۵ اکتبر حدود ۳۰۰۰ تن در قاهره، پایتخت مصر، اجتماع کرده و یاد قربانیان اخیر را گرامی داشتند
منبع: شهرزادنیوز