ولوم: سال گذشته همسر عظیم مایی، پس از آن که او در مقابل فروش دو پسرش به مردی در دبی که می¬خواست از آن ها به عنوان مسابقه دهنده¬ی شتر استفاده کند مقاومت کرد، روی صورتش اسید پاشید. مادر ۳۵ ساله دیگر نمی تواند کاری به عنوان پیشخدمت پیدا کند، چون زخم های وحشتناک صورتش کارفرمای احتمالی را می¬ترساند.
سوزاندن با اسید از دهشتناک¬ترین جرایم علیه زنان در پاکستان است که اکنون در مجموعه قوانین برجسته¬ای که به تصویب مجلس رسیده¬اند جرم انگاری شده¬اند. این قوانین بناست که از میلیون ها زن در مقابل اشکال معمول اذیت و آزار در یک کشور محافظه¬کار مسلمان که دارای تاریخ وحشتناکی از نابرابری جنسیتی است محافظت کنند.
فعالان حقوق روز سه شنبه از این قوانین تمجید کردند، با تاکید بر این که تصویب این قوانین تازه نخستین گام است و احتمالن دشوارترین گام هم نیست. احتمالن واداشتن نظام حقوقی فاسد و ناکارآمد پاکستان به حمایت از حقوق زنان از این هم دشوارتر خواهد بود، چرا که احتمالن بسیاری از مردان این جامعه¬ی مردسالار با این قوانین مخالف هستند.
نیّر شابانا کیانی، که به عنوان عضو بنیاد آئورات؛ گروهی فعال برای حقوق زنان، برای تصویت این قوانین مذاکره کرده است، می گوید:” تصویب این قوانین دستاوردی بزرگ برای زنان پاکستانی، جامعه¬ی مدنی و سازمان¬هایی است که بیش از ۳۰ سال برای تصویب قوانین مدافع حقوق زنان تلاش کرده اند.”
او اضافه می¬کند:” ما نمی¬توانیم واقعا به نتایج خوبی برسیم، مگر این که قوانین از ریشه اجرا شوند.”
دو لایحه¬ای که قوانین جدید را در بر دارد و در جلسه¬ی دوشنبه ¬ی سنا به تصویب نهایی رسید، مجازات سخت¬تری را برای مهاجمان با اسید مقرر کرد و اعمالی مثل ازدواج با دختران جوان برای پایان دادن به درگیری¬های میان قبایل، و منع زنان از ارث بردن اموال را جرم انگاشت.
بدرفتاری با زنان در پاکستان بسیار شایع است، ملتی ۱۷۵ میلیونی که بیشتر مردم آن با فقر دست و پنجه نرم می¬کنند، تنها نیمی از بزرگسالان آن سواد خواندن دارند و ایدئولوژی-های افراطی از قبیل ایدئولوژی طالبان درآن در حال جذب افراد است.
بنا بر ادعای بنیاد آئورات، در سال ۲۰۱۰ حداقل ۸۰۰۰ تهاجم با اسید، ازدواج اجباری و دیگر اشکال خشونت علیه زنان در پاکستان گزارش شد. از آن جا که ادعای این گروه بیشتر متکی بر گزارش¬ رسانه¬هاست؛ احتمالن این رقم کمتر از مقدار واقعی است.
زنان به شیوه¬های دیگری هم موضوع تبعیض قرار می¬گیرند. پاکستان از آخر مقام سوم را در سال ۲۰۱۱ در گزارش فروم جهانی اقتصادی خلاء جهانی جنسیتی ( World Economic Forum’s Global Gender Gap( به دست آورد و تنها بر چاد و یمن پیشی گرفت. این گزارش حجم زیاد نابرابری¬های مبتنی بر جنسیت را در مسایلی مثل سلامت و تحصیلات نشان می¬دهد.
قانون جدید به صراحت تهاجم با اسید را جرم انگاشت و مجازات مهاجمان را ۱۴ سال زندانی که می تواند تبدیل به حبس ابد شود و پرداخت حداقل ۱۱,۲۰۰ دلار جریمه تعیین کرد.
دیگر قانون تازه حداقل ۳سال زندان را برای مجبور کردن زن به ازدواج برای پایان دادن به منازعات قبیله¬ای، ۵ سال برای منع زن از ارث بردن از اموال، و ۳ سال برای عملی که با عنوان ” ازدواج با قرآن مجید” شناخته می¬شود مقرر کرد.
فرزانه بری، رییس دپارتمان مطالعات جنسیتی در دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد می¬گوید:” این عمل در میان خانواده-های فئودالی در نواحی روستایی پاکستان رواج دارد، تا زنان پیشنهاد ازدواج دریافت نکنند و سهم ارث آنها در خانواده باقی بماند.”
بری می¬گوید: “مخاطب این قانون سنت¬های مردسالارانه¬ای هستند که از آن ها علیه زنان و برای نقض حقوق آن¬ها استفاده شده است. مردم این رفتارها را آن قدر زمان زیادی است که انجام می¬دهند که به ناعادلانه بودن آن حتا فکر هم نمی¬کنند.”
قوانینی که در گذشته برای حمایت از زنان به تصویب رسید، با مقاومت اسلام¬گرایان و دیگر محافظه¬کاران مجلس روبه¬رو شد. اما آخرین قوانین را هم سنا و هم مجلس ملی به اتفاق به تصویب رساندند و با امضای رییس جمهور لازم¬الاجرا خواهند شد.
اسوشیتدپرس
اسلام اباد، ۱ دسامبر ۲۰۱۱
ترجمه: فائزه اثناعشری
منبع: ایوید
Tags: اسیدپاشی, اصلاح قوانین, پاکستان